انقسم أعضاء مجلس المحرق البلدي بين مؤيد ورافض لسياسة وزارة الإسكان في توزيع مشروعي قلالي والبسيتين وفق التركيبة المناطقية، تبعتها حرب إعلامية مستعرة بين الطرفين تجلت ملامحها في التصريحات الصحفية وتنظيم سلسلة من الفعاليات الشعبية أبرزها الدعوة إلى اعتصام أسبوعي.

فقد جدد عضو مجلس المحرق البلدي خالد بوعنق ممثل الدائرة الرابعة مطالبته بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وعدم تحويرها والالتفاف عليها ووجوب التزام وزارة الإسكان بتصريح الوزير بتخصيص ٥٠% من مشاريع المناطق للأهالي و٥٠% للمناطق الأخرى.

واستذكر العضو البلدي الزيارة الأخيرة التي تشرف فيها أهالي قلالي بمقابلة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والتي أمر فيها جلالته بتخصيص ارض للمشروع الإسكان للمنطقة ولأهلها والذي أقيم عليها مشروع قلالي الإسكاني، التي شدد فيها جلالته بالتركيز في التركيبة الاجتماعية لأهالي المنطقة وإعطاء أهالي قلالي الأولوية في هذا المشروع الذي هو امتداداً لقريتهم وبحسب العرف السائد في توزيعات وزارة الإسكان يجب ان يحصلوا على ٥٠% أسوة بباقي المناطق في مختلف محافظات المملكة.

وقال بوعنق انه وبحسب مصدر موثوق فإن مشروع قلالي الذي يتضمن ٦٠٠ وحدة سكنية سوف يحصل أهالي قرية قلالي والمنطقة الجديدة بالقرية على ١٥٠ طلبا فقط لا غير الأمر الذي اعتبروه إجحافا وظلما بحقهم، نظرا لانهم طالبوا ان تكون القرية مع المنطقة الجديدة كلهم بنسبة ٥٠% وهو تحوير والتفاف واضح لما وجهت به القيادة الرشيدة والذي لم تنفذه الوزارة.

واختتم الممثل البلدي الشعبي لمنطقة قلالي بالنيابة عن أهالي قلالي بمناشدة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للتدخل شخصياً وحل هذه المشكلة التي يضج منها الأهالي نظرا لأنهم ملوا الانتظار.

وعلى الجانب الأخر قال ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي إن وزارة الإسكان ومع انتهاجها لسياسة التوزيع المناطقي بمشروعي قلالي البسيتين فهي تستثني بذلك أهالي باقي الدوائر وتقلل من فرصتهم في الاستفادة من مشاريعها السكنية وخاصة أن مدينة المحرق القديمة تعد من المناطق التي لا تستوعب مشاريع سكنية نظرا لطبيعة امتداداتها السكنية، علاوة على أن الوزارة ومع تلك السياسية فإنها تتجاهل جميع الأعراف والمعاهدات الدولية والحقوق المدنية التي صدقت عليها الحكومة عام ٢٠٠٨ م والتي تنص وبشكل صريح أنه لا يجوز التمييز في توزيع الوحدات السكنية التي توفرها الدولة لمواطنيها.

وحذر العضو البلدي من التداعيات الاجتماعية والحساسيات التي قد تحدث بين أبناء المحافظة جراء استثناء أهالي باقي المناطق من التوزيع الإسكاني القادمة لمشروعي قلالي والبسيتين، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة وحاسمة لهذه المعضلة التي تعد واحدة من أكثر المشكلات إلحاحا وضغطا على المواطن البحريني إلا وهي الحصول على السكن اللائق.

وأشار العضو البلدي إلى ما تم التصريح به بشأن بناء أكثر من ١٠ آلاف وحدة سكنية في مختلف أنحاء البلاد بحلول عام ٢٠١١، تبعا - وفق ما قيل حينها- للخطط التي صرح بها وزير الإسكان ووافق عليها مجلس التنمية الاقتصادية، واعتمدها مجلس الوزراء، في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام ٢٠٣٠، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق رغم أننا الآن في عام ٢٠١٢ وقد وصل حجم الطلبات الإسكانية إلى ما يربو عن ٥١ ألف طلب.