صرح النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة اجتمعت صباح امس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المؤقتة، لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج وذلك لمناقشة قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢ المرافق للمرسوم الملكي رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٢ وذلك لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ قدره ٦٦٤ مليون دينار بحريني.

وأكد الدرازي أن الغرض من الاجتماع المشترك هو الاستفادة من المعلومات التي جمعتها اللجنة والتساؤلات التي طرحتها ومناقشة المقترحات التي ترتأيها اللجنة كحلول لإعادة هيكلة طيران الخليج، مشيرا إلى أن اللجنتين توصلتا إلى الكثير من التوافقات، منها أن لجنة طيران الخليج ستوافي اللجنة المالية بجميع مرئياتها ومقترحاتها.

وأضاف الدرازي أن هنالك توافقا بوجود اهدار للمال العام يحتم على الحكومة التحقيق فيه ومحاسبة مقترفيه والمسئولين عنه، مشيرا إلى مسئولية كل من مجلس ادارة الشركة وإدارتها التنفيذية عن خسائر الشركة والخطط الاستراتيجية الفاشلة التي كبدت الشركة الوطنية خسائر فادحة، فضلا عن التخبط الاداري والفساد المالي في الشركة، وكل ذلك لا يمكن ان يمر من دون محاسبة المسئولين والمتورطين.

وذكر الدرازي أن النواب يطالبون الحكومة بوضع الخطوات الاساسية لمحاسبة المسئولين حتى نستطيع الاتفاق على استراتيجية اعادة الهيكلة ومن ثم اقرار طريقة صرف الدعم المالي الحكومي لشركة طيران الخليج.