صرح النائب عبدالحميد المير عضو لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين بأن اللجنة قامت ظهر امس، بزيارة ميدانية لمدرسة احمد العمران الثانوية للبنين بمنطقة الحورة، حيث تم الاطلاع على جاهزية المرافق العامة وغيرها من التجهيزات وقياس مدى ملاءمتها لقرار التمديد.

واوضح اعضاء اللجنة انه بعد الاطلاع على آراء الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في الزيارتين اللتين قامت بهما اللجنة مؤخراً، تبين ان ما تصرح به وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي بشأن ايجابيات تمديد الدوام المدرسي ومدى رضا الطلبة واولياء الامور والمدرسين انفسهم عن هذا القرار، ناهيك عن جاهزية المرافق العامة للمدارس والخدمات المقدمة للطلبة من دورات المياه، ومقصف مدرسي، ومصليات، وتكييف الحافلات المدرسية لنقل الطلبة وغيرها غير مطبق فعلياً على ارض الواقع بالصورة المناسبة التي تعلنها الوزارة مراراً وتكراراً.

وكان رئيس اللجنة د. جمال صالح، إلى جانب اعضاء اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب خالد المالود، والنائب عبدالحميد المير، قد اشاروا في تصريحات سابقة إلى عزم اللجنة على القيام بسلسلة من الزيارات الميدانية لمجموعة من المدارس في كل محافظات مملكة البحرين للاطلاع على الآراء والملاحظات، والتواصل المباشر مع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية، بهدف التوصل إلى رؤية مجتمعية قائمة على الشراكة في تشكيل القرار النهائي والرؤية والتوصيات التي ستخرج بها لجنة التحقيق البرلمانية.

من جهة أخرى اصدرت الوزارة بيانا من العلاقات العامة فيما يلي نصه: ما جاء في التصريح المنسوب إلى النائب عبدالحميد المير عضو لجنة التحقيق النيابي في تمديد اليوم المدرسي حول ما أسماه «تكميم أفواه المعلمين برفع سقف الأوفر تايم» كلام غير موفق تماماً، لأنه يتضمن نوعاً من الإهانة للمعلمين والوزارة من نائب من المفروض أنه يمثل الشعب، عندما وصف جهد الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لرفع سقف الساعات الإضافية المخصصة للمعلمين والعاملين بالمدارس بأنه «محاولة لتكميم أفواه الممتعضين من المدرسين والمدرسات» من تمديد الزمن المدرسي، في حين أن حقيقة الأمر أن الوزارة منذ اعتماد كادر المعلمين الجديد في ٢٠٠٤م قد حرصت على ربط الترقي الوظيفي بالتمهن والعمل على استقطاب أفضل العناصر إلى المهن التعليمية بتحسين أوضاع المعلمين الوظيفية، بما يجعل هذه المهنة جاذبة لهذه العناصر المتميزة، كما أنها نسقت مع ديوان الخدمة المدنية مع أول تجربة لتحسين الزمن المدرسي في مدرسة المحرق الثانوية للبنات في عام ٢٠٠٩م لنفس الغرض، فوافق مشكوراً في ذلك الوقت على منح مكافآت مالية للعاملات في هذه المدرسة، ضمن نظام ساعات العمل الإضافي، ومع بدء الوزارة مؤخراً في تعميم هذا المشروع الضروري لتحسين عملية التدريس في الصفوف في المدارس الثانوية طلبت مجدداً من ديوان الخدمة المدنية رفع سقف ساعات العمل الإضافي عن المعدل المعتاد وهو ٣٠ ساعة إلى ٧٠ ساعة للعاملين في مدارس التمديد كلٌّ حسب درجته ووفقاً لمقتضيات برنامج تحسين أداء المدارس، وذلك لقناعة الوزارة التامة بأن رفع مستوى المعلم المادي والمعنوي ضرورة حيوية ليكون دوره أكثر فاعلية في تنفيذ برامج التحسين.

وأضاف البيان أن الوزارة، بعد هذه الخطوة التي أقدمت عليها في ٢٠٠٩م وفي ٢٠١٢م بتعاون تام من ديوان الخدمة المدنية، وتفهم لاحتياجات المعلمين في المدارس وسائر العاملين فيها، كانت تعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون محل تقدير الجميع وفي مقدمتهم النائب المحترم، وليس محل تشكيك وإدانة مثلما ورد في التصريح المنسوب إليه، ولذلك ترفض الوزارة مثل هذا الاتهام الشنيع للمعلمين الذين تجلّهم وتقدر أدوارهم وهم أصحاب رسالة سامية، ولا يمكن وصفهم بتكميم أفواههم بالمال، في الوقت الذي يبذلون فيه الجهد من دون أن يطلبوا حتى هذه المكافأة.

وختمت الوزارة بيانها بتعبيرها عن الاستغراب الشديد من هذا الموقف السلبي والمشكك في جهود الوزارة والمستبق لنتائج التحقيق البرلماني، مشيرةً إلى أنها لم تكن تتمنى أبداً أن تضطر إلى الرد إعلامياً على نقاط يفترض بها أن تكون ضمن محاور وأسئلة التحقيق البرلماني، والتي تتعاون الوزارة مع اللجنة لتوفير المعلومات والبيانات والدراسات الكافية بخصوصها، ولكنها فوجئت للأسف الشديد بمثل هذا التصريح، ولذلك تجد نفسها مضطرة الى الرد على ما يسيء الى الوزارة والمعلمين معاً، وخصوصا أن هذا الموضوع بكل تفاصيله مطروح للنقاش عبر لجنة التحقيق، وإذا كان النائب المحترم يستبق نتائج التحقيق بإعلان استنتاجاته النهائية، فإننا نتساءل عن فائدة التحقيق إذن وجدواه إذا كان النائب قد قرر بمفرده الوصول إلى النتائج النهائية في تصريحه.