يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون غدا الثلاثاء ٢٧/٣/٢٠١٢م، الاجتماع الخامس والأربعون للمديرين العامين للجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إنئالاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس، من بينها وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته (٣٢) حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي فيما يخص إنشاء هيئة للاتحاد الجمركيئووضع نظامها الداخلي واستكمال دراسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية، ودراسة الحماية الجمركية، وتوحيد الإجراءات الجمركية، والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى.

وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن الاجتماع سيتخذ الخطوات التنفيذية نحو الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية، وأن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى، ومراجعة موضوع السلع الأمريكية التي تستورد لدول المجلس بموجب الاتفاقيات الثنائية، وحماية الوكيل المحلي من خلال دراسة القوانين المطبقة في دول المجلس، بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، واستكمال دراسة منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع الأخرى مثل استخدام شهادة المنشأ الإلكترونية، ونتائج اجتماعات عدد من اللجان، مثل لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس، ولجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والفريق الفني المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.

واختتم عبدالله الشبلي تصريحه بقوله إن دول مجلس التعاون مطالبة ببذل جهود مضاعفة هذا العام ٢٠١٢م لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين بشأن الاتحاد الجمركي، واتخاذ الخطوات اللازمة لبدء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مهامها في مطلع النصف الثاني من هذا العام، وحسم القضايا التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي.