الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٢١ - الاثنين ٢٦ مارس ٢٠١٢ م، الموافق ٣ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

مستقبلا كبار المسئولين.. رئيس الوزراء:

مرفوض رفضا باتا البطء في تنفيذ المشاريع والأعذار في تأخرها





أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى استقبال سموه عددا من المسئولين بالمملكة، أن سموه لا يقبل أبداً أن يلتفت المواطن حوله فلا يجد مركزا صحيا يعالجه أو مدرسة يتعلم فيها أو مركزا تجاريا يتسوق فيه أو مركزا خدماتيا ينهي إجراءاته الحكومية به، وقال سموه «نعمل على أن ينعم المواطن بكل الخدمات من دون عناء وأن تتوافر له احتياجاته من الكهرباء والطاقة والبنى التحتية المتطورة وشبكة الطرق المتكاملة التي تتيح له التنقل من دون معاناة»، وشدد سموه على وزراء الخدمات بضرورة متابعة كل الخدمات والتحقق من تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية في هذا الجانب وتطبيقها على أرض الواقع، وأكد سموه أنه مرفوض رفضاً باتاً البطء في تنفيذ المشاريع، وغير مقبول البتة الأعذار في تأخرها، فالبيروقراطية يجب القضاء عليها، وعدم التنسيق بين الأجهزة المعنية مرفوض في حكومة متحفزة دائما نحو العمل والانجاز.

وقال سموه: «نريد تحقيق كل تطلعات المواطنين وخاصة ما يتعلق بحصولهم على المسكن الملائم، لذا يجب مضاعفة العمل والموازنة بين شح الأراضي ومتطلبات التوسع العمراني والتوازن بين المناطقية والأقدمية».

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس عددا من كبار المسئولين بالمملكة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب.

وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ما حققته مملكة البحرين لدعم الإصلاح كان فريداً من نوعه، ويؤكد مدى الوعي العميق على مستوى الشعب والقيادة بمتطلبات المرحلة.

وحث سموه على ضرورة أن تظل اللحمة الوطنية مصانة فهي ثابت من الثوابت الوطنية التي على الجميع حمايتها، وقال سموه «أشد ما يؤلمني حينما يتم تصنيف المواطنين على أسس مذهبية وطائفية، فنحن جميعا شعب واحد وننتمي إلى وطن واحد ونعيش على أرض واحدة، ويجب الابتعاد عن هذه التصنيفات لإفشال مخططات من يسعون للتأجيج والنيل من تماسك المجتمع».

إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن النظام المالي والمصرفي في مملكة البحرين كان وسيظل قوياً، وان الحكومة تعمل على المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية والمتابعة والتحليل الذي يجعلها قادرة على التعامل بمثالية مع أي طارئ، وبما يوفر الحماية الكاملة للاقتصاد الوطني.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة