تحت رعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي افتتحت أمس دورة تدريبية حول «إعداد التقارير الموازية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك ضمن مشروع تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالبحرين واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين والجمعية الخليجية للإعاقة.

وقالت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي في كلمة افتتاحية إننا نلتقي اليوم في أولى الخطوات العملية نحو تنفيذ الخطة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورة تدريبية مكثفة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين والجمعية الخليجية للإعاقة.

وأوضحت ان الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المهارات المنهجية في كيفية إعداد وصياغة التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بالالتزامات المترتبة على الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لها، والتعرف على كيفية تشكيل اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذ الاتفاقية تمهيدًا لتكوين اللجنة الوطنية للرصد والمتابعة للاتفاقية، والوقوف على الآليات والمعايير والمنهجيات حول كيفية إعداد وكتابة التقارير الوطنية بمنهجية علمية مناسبة في الرصد ومتابعة تنفيذ الالتزامات المقررة في بنود الاتفاقية الدولية.

وأشارت إلى انه قبل نصف عام من اليوم وبالتحديد في سبتمبر عام ٢٠١١، حظيت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمصادقة كريمة من جلالة الملك وموافقة مجلسي الشورى والنواب، وهي تعتبر أول اتفاقية لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة في القرن الحادي والعشرين وأول صك ملزم قانونا يوفر الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق لهم حق الحصول على الخدمات كبقية أفراد المجتمع والتمتع بمساواة حقيقية في المجتمع، الأمر الذي يلزم المملكة بتقديم أولى تقاريرها الدورية بعد عاميين من التصديق، لذا أتت هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ الاتفاقية والمضي قدمًا في البدء بتشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين، وذلك لإعداد وصياغة التقرير الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمملكة البحرين.