استوثاقاً من وزارة التربية والتعليم حول مدى صحة ما قامت به مدرسة النور العالمية (الخاصة) من إجراءات بشأن موضوع (الطفل عمر)، ومدى مطابقتها لصحيح القانون، وذلك على ضوء الرسالة التي استلمتها الوزارة يوم السبت الموافق ٢٤ مارس الجاري، التي أفادت فيها المدرسة بأنها قد قامت بالتحقيق مع المعلمة المنسوب إليها المخالفة واتخاذ قرار بوقفها عن العمل والخصم من الراتب مدة خمسة أيام عمل، قامت الوزارة أمس الأحد باستدعاء الأستاذ راشد مندي مدير القسم العربي بالمدرسة المذكورة، الذي أفاد بأنه قد قام بالتحقيق مع المعلمة المشار إليها، فطلبت منه الجهة القانونية بالوزارة موافاتها بنسخة من محضر التحقيق، ولكن تبين أن المدرسة لا تمتلك محضراً، وأن التحقيق قد تم شفهياً، وأن القرار قد تم اتخاذه اجتهاداً في ضوء ما سببه تصرف المعلمة من إرباك للمدرسة «بسبب هذه الواقعة المشبوهة»، والمتمثلة في «قبول المعلمة بتقبيل الطلبة لوجنتيها بشكل منتظم»، كما أفاد مدير القسم العربي أيضاً بأن ولي الأمر قد وافق على الإجراء المتخذ ضد المعلمة وأنه شكر المدرسة على ذلك.

وعلى إثر ذلك، واستكمالاً للموضوع، تم استدعاء ولي الأمر وإطلاعه على تقرير المدرسة، فأنكر أمام وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج والمستشار القانوني ما نسب إليه من موافقته على الإجراء الذي اتخذته المدرسة، وطالب بتطبيق ما ينص عليه القانون.

كما تم استدعاء مديرة الروضة السيدة كوكيلا راويا التي أكدت واقعة تقبيل الطالب لقدم المعلمة وفقاً للمعلومات التي لديها.

وفي ضوء التضارب البيّن في المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، قام وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج باستدعاء كل من الأستاذ علي حسن مالك المدرسة ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ حسن المحري رئيس مدرسة النور العالمية الخاصة، والأستاذ محمد مشهود المدير الإداري والمالي للمدرسة، والأستاذ راشد مندي مدير القسم العربي بالمدرسة، وواجههم جميعاً بتضارب هذه المعلومات بما يؤثر على صدقيتها، وما اتضح من عدم قيام المدرسة بإجراء تحقيق فعلي بحسب المعايير والأصول المهنية، مما يعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة رقم (٢٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٨ بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، التي تنص على أنه «إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تـنفيذاً لـه أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو بالمتدربين من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً إلى المؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها».

وأشار وكيل الوزارة في لقائه مع المسئولين في المدرسة إلى إخلال مدرسة النور العالمية (الخاصة) بواجباتها في هذا الجانب، بإرسالها معلومات غير دقيقة إلى وزارة التربية والتعليم، وفي ضوء ذلك تم توجيه إنذار كتابي للمدرسة على الفور، والمتضمن ضرورة إجراء تحقيق جدي ومهني وفقاً للأصول القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف.

ومن جانبه قام الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم باستدعاء كلاً من الأستاذ علي حسن مالك المدرسة ورئيس مجلس إدارتها، والأستاذ حسن المحري رئيس مدرسة النور العالمية الخاصة، والأستاذ راشد مندي مدير القسم العربي بالمدرسة في نهاية دوام اليوم الأحد، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول مجريات التحقيق الذي تم اليوم في الوزارة من وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج والمستشار القانوني بحضور مسئولي المدرسة المذكورين، واستناداً إلى ما ثبت لدى الوزارة من وجود تضارب في المعلومات بين ما أرسلته المدرسة رسمياً وعدم دقتها وما كشف عنه التحقيق في الوزارة اليوم وتجنب المدرسة إحاطة الوزارة وإعلامها بكل التفاصيل والملابسات وعدم أخذها موضوع التحقيق بجدية حيث اتضح تقصيرها في مسئوليتها في هذا الجانب.

وعبّر الوزير عن بالغ استياء الوزارة لهذا التقصير الواضح من المدرسة، موضحاً ما يعنيه توجيه إنذار نهائي إليها، حيث إن هذا الإنذار قد يترتب عليه لاحقاً اتخاذ المزيد من الإجراءات الأخرى التي قد تصل إلى سحب ترخيص المدرسة، مؤكداً ضرورة التزام مدرسة النور العالمية بما جاء في الإنذار على وجه السرعة والقيام بتحقيق على أسس مهنية تربوية منصفة تراعي حقوق جميع الأطراف وعدم التهاون في مسئوليتها التربوية والقانونية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم، وتجاه منتسبيها وأن وزارة التربية والتعليم، من واقع مسئوليتها قد شكلت فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى اتضاح الصورة بشكل نهائي ودقيق.