استنكر سفير الطفولة العربية في مملكة البحرين فرج عبدالوهاب القاسمي الأعمال الاجرامية التي تنتهك حق الطفل في مملكة البحرين ولاسيما ما تم تداوله مؤخراً عبر الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعية حول قضية الطالب «عمر» المسجل في احدى المدارس الخاصة بمملكة البحرين من قبل احدى المعلمات، مما يمس اتفاقية حقوق الطفل المادة الثانية البند ٢ والتي تنص على أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

وقد طالب القاسمي بصفته ممثل الاتحاد العربي الجهات الحكومية - وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم - بالتدخل السريع، حيث إن مثل هذه الأعمال لا يمكن السكوت عنها لانها ستخلق لنا ظاهرة التمييز العنصري والتفرقة، وهو ما يهدد الأمن الاجتماعي للمملكة، وأكد القاسمي أن هذه الأعمال الارهابية - للأسف الشديد - تحظى بتأييد من قوى المعارضة السياسية في مملكة البحرين التي تقف ساكتة ومؤيدة لهذه الأعمال التي تمس حقوق الطفل.

وأشار القاسمي إلى أنه خلال الشهور السابقة تم رفع عدد من التقارير الدورية إلى اتحاد سفراء الطفولة العرب بالقاهرة وتمت مخاطبتهم لعقد اجتماع عاجل لشجب هذه الأعمال واتخاذ إجراءات رسمية من شأنها رفع تقرير مفصل إلى المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، لبيان حقيقة الأوضاع في البحرين وما تقوم به عدد من الجمعيات السياسية من ممارسة تضرّ بأوضاع حقوق الطفل في البحرين، مؤكداً أن المختصين في اتحاد الطفولة العرب قد تجاوبوا بصورة كبيرة مع هذه المخاطبات، مضيفاً أن الاتحاد يدرس إمكانية القيام بزيارة لمملكة البحرين لعقد مؤتمر دولي لتسليط الضوء على الأحداث في البحرين.

واختتم القاسمي تصريحه بالتأكيد انه سيكشف خلال الأيام القادمة عن كل الإجراءات التي سيقوم اتحاد سفراء الطفولة العرب باتخاذها والتدابير التي سيتم التعامل من خلالها.