اتفق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، على ضرورة خلق آلية جديدة تدعم انفتاح البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها المختلفة بحيث تلبي هذه الآلية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية لتكون البحرين مقصدا للمستثمرين.. وكلف سموهما سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس الوزراء بإعداد مشروع هذه الآلية الجديدة.. جاء ذلك لدى لقاء سموهما الأسبوعي أمس.

واكد سموهما أيضا ضرورة الاستمرار في إنجاز معاملات المستثمرين بسرعة وفعالية، بما في ذلك تسجيل الشركات وإنهاء معاملاتها، وسرعة إيصال الخدامات والمرافق إلى المشروعات الاستثمارية.

ووجه سموهما أيضا إلى مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية بشكل دوري.

وفي هذا الصدد وخلال مجلسه الأسبوعي أمس أكد سمو رئيس الوزراء ضرورة أن يستغل الانفتاح لتعظيم الانجازات والمكتسبات لا أن يكون مدخلا لتجاوز القانون وتهديد أمن المجتمع واستقراره.. مؤكدا سموه أن الديمقراطية والحرية التي تأصلت في البحرين يجب السمو بها عن التصرفات التي تؤثر عليها.. فالتخريب وتدمير الممتلكات ليسا من الحرية في شيء وان الحكومة ستتعامل مع هذه الأحداث في الإطار الذي حدده القانون.

(التفاصيل)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وذلك بديوان سمو رئيس الوزراء صباح أمس.

وخلال لقاء سموهما اتفق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ضرورة خلق آلية جديدة تدعم انفتاح البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها المختلفة بحيث تلبي هذه الآلية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية لتكون البحرين دائماً مقصداً للمستثمرين ورجال الأعمال والزوار والسياح في أجواء آمنة ومستقرة، وكلف سموهما سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بإعداد التصورات وتقديم المقترحات التي تضمن تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الواقع الاقتصادي وجهود الحكومة لتوطيد أركان الاقتصاد وتعزيز الريادة البحرينية والقدرات التنافسية الاستثمارية استقطاباً وخدماتياً، حيث أكد سموهما ضرورة الاستمرار في إنجاز معاملات المستثمرين بسرعة وفعالية بما في ذلك تسجيل الشركات وإنهاء معاملاتها وسرعة إيصال الخدمات والمرافق للمشروعات الاستثمارية، وشدد سموهما على ضرورة أن تكون التسهيلات والمرونة والشروط المرجعية الموحدة دليل استرشاد في إتمام معاملات المستثمرين والزوار.

كما وجه سموهما إلى ضرورة مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية بشكل دوري، وأن تكون هذه المراجعة محققة لاستراتيجية الدولة في الجانب الاقتصادي والاستثماري.

بعدها استعرض سموهما الجوانب التي تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري وتخدمه ومن بينها توافر ناقلة وطنية قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني ومتطلباته، وفي هذا الصدد فقد أكد سموهما أهمية استمرار العمل لإعادة توجيه الناقلة الوطنية (طيران الخليج) بمملكة البحرين إلى الاستقرار المالي وبما يكفل استمرار خدماتها وتواجدها في مجال الطيران والسياحة لما لبقائها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.