تقدم النائب عدنان المالكي بسؤال إلى وزير المالية عن اتفاق الحكومة مع مجلس النواب بخصوص علاوة الغلاء (الدعم المالي), جاء فيه «لماذا لم تنفذ الحكومة اتفاقها مع المجلس النيابي من خلال اجتماع وزير المالية مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية عند مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين (٢٠١١-٢٠١٢م), حيث تم الاتفاق على المعايير الجديدة للدعم المالي بحسب الآتي:

الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على ٣٠٠ دينار، يحصلون على (علاوة غلاء) بواقع ١٠٠ دينار شهريا..

الشريحة الثانية: أصحاب الدخول من ٣٠١ إلى ٧٠٠ دينار، يحصلون على علاوة غلاء بواقع ٧٠ دينارا شهريا..

الشريحة الثالثة:أصحاب الدخول من ٧٠١ إلى ١٠٠٠ دينار يحصلون على علاوة غلاء بواقع ٥٠ دينارا شهرياً، مع إلغاء شرط تملك أكثر من عقار والسجل التجاري.

وقد تقرر تنفيذ هذه المعايير بمجرد الانتهاء من التصويت على الميزانية العامة للدولة في ٢٠١١م، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى هذا التاريخ.

لذا نطالب بالإجابة عن أسباب عدم تنفيذ الاتفاق، وخاصة أنه لا يتعلق بحق من حقوق المواطنين لا يمكن تأخيره.