أفاد رئيس مجلس المحرق البلدي المهندس عبدالناصر يوسف المحميد بأن المجلس سيناقش في اجتماعه العادي المقبل رقم (١٢) والمقرر عقده غداً الأربعاء، جملة من المواضيع من أهمها مناقشة أسباب عدم رد وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني على إحدى التوصيات، على الرغم من مرور ٤ شهور على إقرارها منذ ١٣ نوفمبر ٢٠١٢ حتى هذا اليوم.

وفي تفاصيلها أن نائب رئيس المجلس علي المقلة ممثل الدائرة السابعة تقدم بطلب تحقيق في واقعة الترخيص لأحد البنوك الاستثمارية لإنشاء مشروع على عقار يقع ضمن تصنيف سكني، مضيفاً أن الرد ضروري في هذه الحالة درءًا لأي شبهة في هذا الموضوع.

وفي نقطة أخرى، قال المحميد إن المجلس سيبحث طلب عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي تخصيص ٥٠% من ميزانية أعمال وزارة الأشغال لصالح الدائرة نظراً إلى حاجتها الى العديد من المشاريع وأعمال الصيانة وتطوير مجمعاتها وطرقها، وهي من الدوائر القديمة جداً والتي تحتاج إلى نقلة نوعية.

وتطرق إلى مناقشة توصيات اللجان وأولها اللجنة الفنية برئاسة نائب الرئيس علي المقلة وعضوية خالد بوعنق ورمزي الجلاليف، حيث يصوت المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على التصاميم المقترحة من قبل إدارة التنمية الحضرية لمقترح إنشاء ساحتين شعبيتين في قلالي وحديقة عامة في مجمع ٢١١، ومواقف سيارات متعددة الطوابق بمجمع ٢٠٣.

كما يتم التصويت على توصية اللجنة الفنية بالموافقة على طلب منح ترخيص بإضافة فرع لبنك البحرين والكويت داخل حدود مركز الحد الصحي الذي تكفل البنك ببنائه، على أن يتم مخاطبة الديوان الملكي للحصول على الموافقة حيث إن وثيقة ملكية العقار مخصصة لاستعمال مركز صحي.

وعودةً إلى لجنة الخدمات والمرافق، فقد أوصت بالموافقة على التقرير المفصل المعد من قبل الجهاز التنفيذي لتطوير وصيانة الحدائق بمحافظة المحرق، ورأت الإسراع في التنفيذ ضمن الفترة الزمنية المحددة في جدول الصيانة بحسب الخطة المعدة لذلك. وفي شأن آخر توصي اللجنة بالموافقة على إعادة رفع كتاب إلى وزير الصحة لاختيار موقع لبناء دار إيواء للحالات الخاصة في محافظة المحرق، وبالتحديد في مستشفى الولادة الكائن في البسيتين بمجمع ٢٢٦. وكان هذا الطلب قد أرسل في ديسمبر ٢٠١١ من دون أن يتلقى المجلس رداً إلى حد اللحظة. وفي موضوع مختلف توصي اللجنة بالموافقة على تضمين موافقة إدارة الصرف الصحي بوزارة الأشغال في جميع إجازات البناء التي تصدرها بلدية المحرق للمطاعم والكفتريات