أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بيانا حول متطلبات المرحلة فيما يلي نصه:

تعيش البحرين على مدار أكثر من عام حالة من التأزيم وعدم الاستقرار نتيجة لإصرار المحتجين على تصعيد العنف بشكل مستمر وتبجحهم في المطالبة بأمور لا تلقى قبولاً شعبياً ولا يوجد حولها توافق مجتمعي، وذلك بعدما فشلوا في تنفيذ المؤامرة الكبرى على البحرين وشعبها في فبراير من العام الماضي وتغيير هويتها واختطافها لصالح المشروع الصفوي وعدم اكتراثهم بغالبية الشعب ومكونات المجتمع وقواه الحية وإصرارهم على إقصائها، الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للبلاد ورجال الاعمال، وأحدث شرخاً في النسيج الاجتماعي وزرع الطائفية التي ساهمت بشكل كبير في انقسام حاد في المجتمع، كل هذا في مقابل تراخ في تطبيق القانون من جانب الدولة على أولئك المخربين الذين يستهدفون تحقيق مصالحهم الشخصية حتى ولو على حساب استقرار وأمن المجتمع.

إن الواقع المتأزم الذي تعيشه البحرين الآن والذي تسببت فيه التحركات المشبوهة والمدفوعة من قبل قوى إقليمية تستدعي تحركاً عاجلاً على مستويين: الأول، وهو المتعلق بتطبيق القانون وفرضه بالقوة على الساحة من أجل إعادة هيبة الدولة والأمن والاستقرار إلى المجتمع وعدم الرضوخ للابتزاز الذي يمارسه المحتجون عن طريق تقديم تنازلات تضر بالمعادلة التي تحقق توازنا مجتمعيا مطلوبا.

المستوى الثاني والذي هو واجب الوقت الآن وعلى الدولة القيام به بصفة عاجلة هو المتمثل في إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وإسكاني عاجل من دون الانشغال والالتفات إلى أولئك الذين يؤججون شارعهم ويدفعون لإحداث فوضى وضرب الاستقرار وأن تمضي الدولة في إصلاحاتها الفعلية حتى تؤكد أننا ماضون في المشروع الإصلاحي بشكل جدي لا تكون هناك ذريعة لأحد في استغلال ذلك للإساءة إلى البحرين، وحتى يلمس الشارع البحريني إصلاحات حقيقية وهو ما سيؤثر على المؤزمين فينحسر دورهم، وهذا الإصلاح العاجل يتمثل في تنفيذ الإرادة الشعبية التي تمثلت في مرئيات حوار التوافق الوطني التي توافقت عليها معظم قوى المجتمع التي شاركت في الحوار ورفعت هذه المرئيات إلى القيادة من اجل إقرارها وتنفيذها، وقد مضى اكثر من تسعة أشهر على رفع هذه المرئيات، وحتى الآن هناك الكثير منها لم ينفذ على أرض الواقع، وواجب الوقت الآن يفرض مسئولية تاريخية ووطنية على القيادة لكي تقوم بتنفيذ هذه المرئيات التي من اهمها على سبيل المثال لا الحصر، محاربة الفساد المالي والأخلاقي وتطبيق قانون من أين لك هذا؟ والشفافية في كشف المفسدين وسارقي أراضي الدولة وإعادة الأراضي الشاسعة والسواحل إلى ملكية الدولة والمال العام ومنع الخمور والدعارة ومنع أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، ومنع الجمعيات السياسية من طرح الموضوعات الطائفية وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وإلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب عند مناقشة مواضيع وزاراتهم، وعرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل أو عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة.

ومن بين المرئيات التي تم التوافق حولها ويجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن معالجة المشكلة الإسكانية للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الرواتب وزيادة الحد الأدنى منها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للوظائف والسكن والثروة، وعدم اللجوء تحت أي ظرف من الظروف الى سحب قوات الأمن من جميع مناطق المملكة وذلك كمعالجة سياسية لأي أزمة مستقبلية لما في ذلك من تهديد للسلم الأهلي وتنظيم المواكب والاجتماعات الدينية، والإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي على العاملين الأجانب واستخدام المساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في معالجة المشكلة الإسكانية كأولوية، مع وضع جدول زمني صارم للتنفيذ، ومراجعة معايير واشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية لتوسعة قاعدة فئات المستفيدين، وتقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية بما لا يتجاوز خمس سنوات ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، وإيجاد ضوابط تمنع تسييس العمل الحقوقي وغيرها من المرئيات التي تم التوافق حولها ولا يتسع المجال لسردها وهي لا تقل اهميتها بأي حال من الاحوال عن التي تم ذكرها في البيان.