رداً على ما جاء ببعض الصحف المحلية الصادرة يوم الأحد الموافق ٢٥/٣/٢٠١٢م بشأن استيراد المواشي ودخولها برّاً عن طريق جسر الملك فهد، تود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح التالي:

أولاً: لم يتم حظر أو منع استيراد المواشي الواردة إلى المملكة براً عن طريق جسر الملك فهد، ولم يصدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، بوصفه الوزير المختص بشئون الزراعة أي قرار بذلك الشأن حيث انه وفقاً لقانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٣، فإن حظر أو رفع الحظر عن استيراد الشحنات من الحيوانات (براً أو بحراً أو جواً)، يتم بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص بشئون الزراعة. وبحسب ما هو متبع، فإن أي قرار بذلك النحو يتم تعميمه على المنافذ وينشر بالجريدة الرسمية.

وما جاء بالصحافة على لسان أحد مربي المواشي من أن الوزارة قد حظرت استيراد المواشي ومنعت دخولها براً عن طريق جسر الملك فهد، هو حديث عارٍ من الصحة تماماً.

ثانياً: الاستيراد الشخصي للحيوانات مسموح به في حدود ١-٥ رؤوس، وتخضع الارسالية الحيوانية إلى الإجراءات المحجرية البيطرية المعمول بها وفقاً لنظام الحجر البيطري، سواء كانت تلك الإرسالية مصحوبة بشهادات صحية بيطرية أو لم تكن، وذلك كإجراء احترازي ووقائي هو من أولويات عمل المحاجر البيطرية لكونها خط الدفاع الأول لمنع دخول أي أمراض أو أوبئة إلى الدولة، حيث انه إذا تبين أن هنالك إصابة بأي مرض، يتم اتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية التي تصل إلى إعدام الحيوان.

أما بخصوص الإرساليات الواردة بصورة تجارية، فكما هو متعارف عليه دولياً لا بد من وجود الشهادات المصاحبة للإرسالية.

ثالثأ: أما بشأن عدم صدور تصاريح استيراد خلال الأيام القليلة الماضية من قبل إدارة المحاجر والرقابة البيطرية، فإن ذلك راجع إلى إجراءات خاصة بالمحجر متعلقة بتطوير سير العمل وتحديث البيانات، وقد تم الانتهاء من ذلك، حيث إن الإدارة على استعداد لإصدار التصاريح الخاصة بالاستيراد وفقاً للأنظمة المتبعة في ذلك الشأن.