كشف رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، النائب علي الدرازي عن عزم اللجنة رفض طلب الحكومة ضخ ٦٦٠ مليون دينار لميزانية طيران الخليج، مشيرا إلى أن الموافقة على هذا الطلب تعني دعم مجلس النواب للفساد وهدر المال العام.

ودعا الدرازي الحكومة إلى تحويل كل المتورطين في تدهور الشركة وتكريس الفساد والخسائر إلى النيابة العامة.

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إن الـ (٤٠٠) مليون دينار التي صرفت للشركة في وقت سابق قريب ذابت في منظومة هيكلة الشركة التي تحفز على استغلال المال العام والتنفع والتكسب منه عبر صيغ فساد صريحة، من دون ان يكون لذلك الدعم أي نتيجة ايجابية تذكر على أداء الشركة أو ربحيتها، كاشفا عن ان سكرتيرة احد المسئولين تتقاضى أجرا يتجاوز (٧٠٠٠) دينار في إشارة صريحة إلى ان الشركة تتلاعب بأموال الدولة من دون حسيب أو رقيب.

(التفاصيل)

فجر رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي الدرازي مفاجأة من العيار الثقيل حينما انتقد بشدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج معتبرا إياهم السبب الرئيسي في الفساد المنتشر في الشركة والخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة يوميا، مؤكدا أن اي نوع من انواع المساعدة لهذه الشركة في وضعها الحالي ووفق حيثيات الطلب المقدمة يعتبر اهدارا صريحا للمال العام وتغذية مباشرة لبؤر الفساد في الشركة.

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إن الـ (٤٠٠) مليون دينار التي صرفت للشركة في وقت سابق قريب ذابت في منظومة هيكلية الشركة التي تحفز على استغلال المال العام والتنفع والتكسب منه عبر صيغ فساد صريحة، من دون أن يكون لذلك الدعم اي نتيجة ايجابية تذكر على اداء الشركة او ربحيتها، كاشفا عن ان سكرتيرة احد المسئولين تتقاضى أجرا يتجاوز (٧٠٠٠) دينار في اشارة صريحة إلى ان الشركة تتلاعب بأموال الدولة من دون حسيب او رقيب.

واكد النائب علي الدرازي ان طلب الحكومة الاخير بضخ ما يزيد على (٦٦٠) مليون دينار اخرى لميزانية الشركة تم تقديمه من دون ادنى عناية بتدعيمه بخطط واضحة الملامح لكيفية الاستفادة من هذا المبلغ بما يفضي إلى انعاش الشركة واعادتها إلى سياق الربح والعمل الصحيح، مما نتج عنه عدم اقتناع جميع اعضاء اللجنة المالية بالاستجابة لهذا الطلب، وهذا يعني ان اللجنة في طريقها إلى رفض طلب الحكومة جملة وتفصيلا، فنحن جميعا نعرف أن الدولة لا يمكنها ان تتحمل نفقات بهذا الحجم الكبير من دون ان تكون هناك وعود بتطوير الشركة او تعهد باعتماد الشركة على ذاتها في تمويل عملها بل ان الجانب الحكومي أكد أن المبالغ المطلوب ضخها في الشركة حتى عام ٢٠١٤ ستبلغ اكثر من مليار ومائتين مليون دينار وهذا ما يقترب من دخل البحرين من النفط، وفي حال موافقتنا عليه نعتبر شركاء في سوء التعامل مع المال العام وهذا لن يحدث.

وقال النائب الدرازي لقد اكتشفنا ونحن بصدد دراسة ملف الشركة وخسائرها ان هناك أسباب موضوعية أدت إلى تكبد الشركة إلى خسائر فادحة افضت إلى تدهور أوضاعها، فبالإضافة إلى مسلسل الاجور العالية التي يتقاضاها الاجانب في الشركة وبعض المسئولين البحرينيين، حرمت الشركة من كل الاجراءات التي تساعدها على تقليص مصروفاتها مثل ان تكون مطابخ التمويل الغذائي على متن الطائرات، وتقديم الخدمات الارضية، والسوق الحرة ناهيك عن التدريب اجهزة تابعة للشركة لتستفيد من ربحيتها، فأصبحت الشركة تشتري كل تلك الخدمات بمبالغ خيالية ضاعفت من حجم مصاريفها ما جعلها عاجزة حتى عن معادلة المدخول مع المصروف لتتمكن من البقاء والمقاومة.

واستطرد الدرازي قائلا: كما تأكد بما لا مجال فيه للشك ان مجلس ادارتها يعاني من ضعف شديد في امكانياته التخصصية التي تؤهله لإدارة شركة بهذا الحجم مما جعله بإجراءاته غير المحترفة يورط الشركة بعقود مكلفة لم تكن الشركة في حاجة اليها، لتستغل الادارة التنفيذية المنتفعة من تلك العقود الضعف الفني لدى مجلس الادارة ناهيك عن الضعف الاداري والخبرة المالية، وهذا ما جعل الشركة بين المطرقة والسندان وفوت عليها كل فرص النجاة والعودة إلى السطح ليشدها تيار الفساد داخل الادارة التنفيذية إلى حتفها غرقا في مصاريف والتزامات لا حصر لها، واذا ما وافقنا على ضخ مبالغ جديدة فإننا لن نقدم الدعم للشركة بل سنقدم الدعم لبقاء تلك الزمرة المتمصلحة التي لن تعوزها الوسائل لتطول يدها اموال الدولة التي سترمى في شركة ذات مستقبل غامض.

وقال الدرازي اننا نطالب الدولة بتحويل كل المتورطين في اسباب تدهور وتكريس الفساد في الشركة إلى النيابة العامة ومحاسبة كل المتسببين في اهدار المال العام الذي خصص لدعمها سابقا، فهذا هو الطريق الوحيد النزيه للتعامل مع شبهات الفساد، والا سيبقى يساورنا تساؤل مفاده لماذا السكوت عن هذا الفساد؟ رغم ان ما كشفته السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية عن الشركة ليس سوى قمة الجبل الجليدي والخافي أعظم.

على صعيد متصل أبدى رئيس اللجنة المالية المهندس الدرازي استغرابه من ممثلي الحكومة الذين يدافعون عن طلب الدعم الذي لم يكترثوا بصياغة اهداف واضحة له فضلا عن اهمال حقيقي لمستقبل الشركة او اهمية نجاتها ونجاحها في العودة إلى التعافي، في الوقت الذي لم يترددوا في تهديد اللجنة النيابية بتسريح العمالة البحرينية في حال لم يتم الموافقة على الطلب وتكبد الدولة مبالغ قد تصل إلى (٤٠٠) مليون دينار ناهيك عن تضرر الاقتصاد بفقده للناقلة الوطنية، لقد احصوا كل ذلك لكنهم لم يسعوا إلى احصاء نتائج الدعم او ان يقدموا اي ضمان على تطور للشركة نتيجة لهذا الدعم الكبير.

واختتم الدرازي تصريحه قائلا ان ملف طيران الخليج يعد من الملفات التي تضع السلطة التشريعية والرقابية في محك تاريخي، فإما ان تضخ مال الدولة في شركة مظلمة المستقبل بشهادة عرابيها من السلطة التنفيذية واما ان نحافظ على المال العام ونضخه في قطاعات سيشعر المواطن بأن وطنه يعتني به مثل ملف الاسكان والتوظيف والتعليم والملفات الاقتصادية الاخرى والبنية التحتية، بذلك نكون قد وظفنا المال العام في التنمية الشاملة التي تسعى إلى رفاهية الناس لا بطون المنتفعين الذين امتلأت جيوبهم من دفعات الدعم المقدمة لشركة طيران الخليج عبر سنوات عديدة كان آخرها قبل أشهر قليلة.