أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوطنية للمسنين الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين وتحديد آليات محددة بفترة التنفيذ لاعتماد الموازنة المطلوبة لتنفيذها، مشيرة إلى أن الخطة تتصدى للعديد من احتياجات المسنين في عدة مجالات.

وقالت إنه في مجال التوجه الاستراتيجي بمحور التنمية ركزت الاستراتيجية على الاعتراف بمساهمات كبار السن، ومشاركتهم في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وتأمين فرص العمل المناسبة وضمان الدخل والعيش الكريم لكبار السن وتعزيز التضامن والتواصل بين الأجيال.

أما في مجال محور الصحة والرفاه مع تقدم العمر، فأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الخطة تناولت تعزيز الصحة وجودة الحياة وتأمين الخدمات الصحية لجميع المناطق ووضع سياسات لحماية المسنين من الاعتلالات الصحية وتأمين التغذية السليمة لهم وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لتلبية احتياجاتهم.

وأضافت أنه بالنسبة إلى محور تهيئة بيئة تمكينية وداعمة لجميع الأعمال، تتضمن الخطة تهيئة بيئة صديقة لجميع الأعمار وتأمين وسائل النقل الصديقة للمسنين والمسنات والرعاية الاجتماعية المتكاملة وتعزيز النظرة الايجابية إلى الشيخوخة، وتعزيز دعم تماسك الأسرة البحرينية، ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في رعاية المسنين.

وذكرت الوزيرة البلوشي أن نسبة كبار السن في مملكة البحرين تشكل قرابة ٣,٨% من إجمالي السكان وفقا لأحدث الإحصائيات، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ١٤,٢% في عام ٢٠٢٥ و٢٤,٣% في عام ٢٠٥٠، أيّ ما يعادل ٥ مرات أعداد المسنين حاليا كما جاء في تقرير الأمم المتحدة.

(التفاصيل)

أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوطنية للمسنين، الدكتورة فاطمة البلوشي, بوضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين.

وقالت البلوشي إن إقامة ورشة عمل لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والتي حظيت بمباركة مجلس الوزراء تأتي أهميته من خلال وضع خطة تنفيذية وتحديد آليات محددة بفترة التنفيذ لاعتماد الموازنة المطلوبة لتنفيذها.

وثمنت التعاون مع وزارات الدولة واللجنة الوطنية للمسنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع الاستراتيجية التي جاءت شاملة ومتكاملة لاستنادها على مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول أوضاع كبار السن في المملكة.

وأشارت الوزيرة الى أن وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية يصب في إطار تنامي اهتمام مملكة البحرين بكبار السن الذين يحظون برعاية كريمة من أعلى المستويات، مستدلة في ذلك على تقنين وتأمين حقوق كبار السن من خلال مد مظلة الضمان الاجتماعي لهم، وصدور قانون حقوق المسنين ولائحته التنفيذية والذي ينظم دور الجهات ويحدد مسئوليتهم للحفاظ على حقوق ورعاية كبار السن.

وتحدثت عما تضمنته الاستراتيجية وما يجرى في هذه الورشة والتي ستعقد على مدار يومين من نقاش ومراجعة للخدمات من قبل تجمع مهني وأكاديمي ومؤسسي سيكون له دور فاعل في ترجمة الاستراتيجية من خلال خطة تنفيذية واضحة المعالم بمؤشرات مستقبلية واضحة.

وذكرت البلوشي أن نسبة كبار السن في مملكة البحرين تشكل قرابة ٣,٨% من إجمالي السكان وفقا لأحدث الإحصائيات، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ١٤,٢% في العام ٢٠٢٥ و٢٤,٣% في العام ٢٠٥٠، أيّ ما يعادل ٥ مرات من أعداد المسنين حاليا وهو كما جاء في تقرير الأمم المتحدة.

وأكدت أن الوزارة لن تألوا جهدا في استمرار رعاية هذه الفئة وبخاصة في تنفيذ مزيد من البيوت النهارية لكبار السن في مختلف محافظات المملكة والتي ساهمت في تقديم الخدمات الترفيهية والثقافية والاجتماعية لكبار السن. وأن العمل جاري لإنشاء مكتب خاص يتولى تسهيل تقديم الخدمات لكبار السن وإصدار بطاقة المسن.

وعبّرت عن سرورها بتوقعاتها لمخرجات هذه الورشة يسعى فيها الجميع إلى النهوض بمستوى وجودة حياة المسن وضمان مشاركته الفاعلة والمستمرة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الجوانب الحياتية.

ولفتت الوزيرة أن الخطة الوطنية سوف تستند على ركيزتين هامتين وهما الخطة العالمية للشيخوخة التي اعتمدت مبادئ مدريد المقرة في إبريل ٢٠٠٢ والخطة الوطنية للمسنين التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا (الإسكوا).

وقالت الوزيرة إنه وفي مجال التوجه الاستراتيجي بمحور التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة فإن الاستراتيجية ركزت على الاعتراف بمساهمات كبار السن، ومشاركة كبار السن في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وتأمين فرص العمل المناسبة وضمن الدخل والعيش الكريم لكبار السن، وتعزيز التضامن والتواصل بين الأجيال.

وواصلت: أما في مجال التوجه الاستراتيجي بمحور الصحة والرفاه مع تقدم العمر فتناولت تعزيز الصحة وجودة الحياة وتأمين الخدمات الصحية لجميع المناطق، ووضع سياسات لحماية المسنين من الاعتلالات الصحية، وتأمين التغذية السليمة لكبار السن، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لتلبية احتياجات المسنين.

وقالت الوزيرة: أما في مجال التوجه الاستراتيجي بمحور تهيئة بيئة تمكينيه وداعمة لجميع الأعمال فتتضمن تهيئة بيئة صديقة لجميع الأعمار، وتأمين وسائل النقل الصديقة للمسنين والمسنات، وتأمين الرعاية الاجتماعية المتكاملة، وتعزيز النظرة الايجابية إلى الشيخوخة، وتعزيز دعم تماسك الأسرة البحرينية، ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في رعاية المسنين.

وتوقعت الوزيرة البلوشي أنه سيتم في الجلسة الثانية للمشاركين بلورة جميع الآراء والمقترحات في خطة وطنية متكاملة سيتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لإقرارها وتوجيه الوزارات والجهات لتنفيذها.

وقال الخبير في إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية كبار السن محمود حافظ إن عدد سكان العالم ارتفع من ٤ مليارات في العام ١٩٧٤ إلى ٧ مليارات في ٢٠١٢، ويتوقع أن يرتفع الى ٨ مليارات في العام ٢٠٢٥.

ولفت إلى أن استراتيجية المسنين باتت ضرورة مع زيادة عدد كبار السن حول العالم الذين يبلغ عددهم حالياً (٦٠٠) مليون شخص تقريباً وسيبلغ عددهم مليارين في عام ٢٠٥٠م، والزيادة المطردة في عمر الانسان، والتناقص المستمر في نسبة الاطفال.

وتقدر نسبة كبار السن حالياً بـ (١٠%) من مجموع السكان وسوف ترتفع في عام ٢٠٥٠م إلى (٢٢%)، بينما تنخفض نسبة الأطفال ذوي الأعمار التي تقل عن (١٥) سنة من (٣٠%) إلى (٢٠%) وبذلك تتساوى نسبة السكان في عمري الاعالة الأولى (الطفولة) والثانية (كبر السن) مما يؤدي إلى خلق العديد من المشكلات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لحافظ.

وبين حافظ أن البحرين تشهد تزايدا مستمرا في اعداد المسنين، إذ من المقرر أن يبلغ عددهم بنسبة ١٥% عام ٢٠٢٥، وتابع: لهذا السبب باتت الاستراتيجية مهمة، وللضعف الذي اصاب الهياكل والهيئات التقليدية لرعاية المسنين نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي تسببت في شكل اساسي في خلخلة دور الاسرة في رعايتهم، فضلا عن الارتفاع الحاصل في الاعباء المالية في رعاية كبار السن بالأساليب والصيغ الحالية التي تتحمل الدولة عبئها الأكبر وضعف مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحمل هذه الاعباء، والتطور الحاصل دولياً في مفهوم كبار السن مبني على منظور (حقوقي) لا (رعائي) والمؤسس على القواعد المقررة في القانون الدولي لحقوق الانسان، عوضا عن الزيادة المستمرة لكبار السن تفرض علينا أن نضع من السياسات والبرامج ما يمكنها من مواجهة المستجدات المستقبلية بكفاءة وفاعلية في جميع المستويات.

وأوضح حافظ «تعتمد البحرين في قوانينها سن (٦٠) سنة باعتبارها سن بداية الشيخوخة لاستحقاق الحقوق والمزايا التي تقررها في قوانينها ولوائحها وأنظمتها التشريعية الوطنية».

وأشار إلى آليات متابعة الاستراتيجية، وهي تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى أهداف محددة قابلة للتنفيذ، وتحديد مسؤولية كل جهة رسمية أو أهلية أو وخاصة في تنفيذ الأهداف، ومتابعة الفريق العمل الفني في تنفيذ الاستراتيجية ورفع تقرير بشأن المراجعة والتقييم متضمناً التوصيات إلى رئيسة اللجنة الوطنية للمسنين.

وستتولى اللجنة الوطنية للمسنين مسئولية رفع التوصيات بشأن تفعيل الخطة الوطنية لكبار السن ومتابعة التنفيذ من خلال ممثلين الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص باللجنة الوطنية.

وترتكز الاستراتيجية على ثلاث توجهات، وهي التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة، والصحة مع تقدم العمر، والبيئة، وأهداف التنمية هي الاعتراف بالمساهمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكبار السن، واشراك كبار السن في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وتأمين فرص العمل المناسبة وضمان الدخل والعيش الكريم، وتحديث نظم الحماية والضمان الاجتماعي والتأمينات ومعاشات الشيخوخة.

كما تقوم أهداف التنمية على العمل على الحد من الفقر، وتكافؤ الفرص مدى الحياة في التعليم المستمر والتدريب والتوجيه المهني، والاستغلال لقدرات الناس لجميع الأعمار، وتعزيز التضامن والتواصل بين الأجيال.

لكن أهداف الصحة تشمل تعزيز الصحة وجودة الحياة وتأمين الخدمات الصحية لجميع المناطق من دون تمييز، ووضع سياسات لحماية المسنين من الاعتلالات الصحية، وتأمين التغذية السليمة والرعاية الصحية المتكافئة للمسنين والمسنات من دون تمييز، فضلا عن تطوير وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لتلبية احتياجات المسنين، وتأمين المعلومات والتدريب للمختصين في رعاية كبار السن، وتأهيل المسنين لذوي الاحتياجات الخاصة منهم وتأمين الرعاية لهم.

فيما أهداف البيئة فهي تأمين السكن في البيئة المحلية، وتهيئة بيئة صديقة، وتأمين وسائل النقل الصديقة والرعاية الاجتماعية المتكاملة، ومكافحة سوء معاملة المسنين، وتعزيز النظرة الايجابية إلى الشيخوخة، وتعزيز ودعم تماسك الأسرة البحرينية.

فضلا عن أهداف البيئة تقوم على دعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ووضع برامج وخاصة بالمسنات، وتأمين الرعاية والحماية في حال النزاعات والحروب والحصار.

وذكرت عضو اللجنة الوطنية للمسنين، منى المحمود أن الاستراتيجية استندت إلى الخطة العالمية للشيخوخة - مدريد إبريل ٢٠٠٢، والاستراتيجية والخطة الوطنية والعربية للمسنين التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا.

ونبهت إلى أن العمر المتوقع عند الحياة لدى النساء يصل إلى ٧٦,١ سنة، والرجال ٧٤,٧ سنة، وذلك حسب إحصائيات سنة ٢٠١١م.

بدوره، قال مدير مشفى الطب النفسي، عادل العوفي إن التفكير بخطة استراتيجية يعتبر مكسبا للمواطنين، حيث أنها ذات أهمية للفئة السكانية التي ستنمو مستقبلا نتيجة الازدياد في العدد السكاني، كما أنها ستحول من كلمات على ورق إلى حقيقة تعاش من قبل المسن.

ودعا لتنسيق خليجي مشترك في هذا المجال، من أجل أن تكون خطة خليجية موحدة نظرا لتشابه الظروف المعيشية والاجتماعية، ولكونها تصب في ذات التنسيق الخليجي في المجال الصحي والاجتماعي.

وذكر أن مجال سوء معاملة كبار السن يحتاج إلى استكشاف الحالات وتشكيل جهة مختصة تحقق في سوء معاملتهم والدفاع عن حقوقهم ومراجعة القوانين الخاصة بهذا الجانب وتطويرها.

وبيّن أن كل حالة من حالات كبار السن الذين يتعرضون لمشاكل نفسية على حدى، فهناك من يعاني الاكتئاب النفسي والعزلة الاجتماعية والأمراض المزمنة وكلها تؤثر على نفسياتهم، داعيا لإحياء عيادات كبار السن في المراكز الصحية في مختلف المحافظات.

كما طالب بتشجيع فكرة انتشار المراكز النهارية لكبار السن في جميع المحافظات، على اعتبار أنها توفر جانبا اجتماعيا وترفيهيا ومكانا لاستغلال الوقت في أمور مفيدة بالنسبة للمسن، مشددا على أن المحافظة الشمالية تخلو منها، ومؤكدا أهمية مساهمة القطاع الخاص في هذه المراكز لإنشائها، كما نبه إلى ضرورة توفير كوادر مختصة بطب الشيخوخة.