قالت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس يسعى حالياً لوضع نظام للاعتمادية الدولية للمدرب الوطني في قضايا المرأة وفق المعايير المتعارف عليها عالمياً، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية المتخصصة، وأن الذين تم تدريبهم مؤخراً ضمن برنامج التدريب الهادف إلى إيجاد شبكة من المدربين الوطنيين في قضايا المرأة سيتم توزيعهم بحسب نتائج أدائهم في البرنامج ليقوموا بعدة أدوار متخصصة تتمثل في القيام بدورهم كمدربين أو كميسرين أو كمحاضرين.

وذكرت الأنصاري في تصريح خاص لصحيفة «أخبار الخليج» أن البرنامج التدريبي الذي اشتمل على مراحل متنوعة لتدريب متدربين وطنيين في قضايا المرأة تضمن خبرات وكفاءات متنوعة ومن مختلف المجالات الرسمية والأهلية والشبابية والاعلامية وقد تم تعريفهم بقضايا وحقوق المرأة، ومن ثم تزويدهم بمهارات تنفيذ التدريب بشكل عملي. وسيتواصل البرنامج ليشمل مراحل قادمة تتضمن توزيع المشاركين بحسب ما تميزوا به خلال البرنامج، وسيتم أيضاً بدء مرحلة أخرى من التدريب المتقدم للمجموع التي ستمتهن التدريب بشكل معمق.

وقالت أن المجلس ومن خلال شبكة المدربين في قضايا المرأة سيسهم وبشكل فعال توفير خبرات وطنية متخصصة وتحمل الاعتمادية الدولية، حيث إن من المؤمل أن يسهم هؤلاء المدربون في التوعية والتدريب في قضايا المرأة البحرينية المختلفة كالتمكين السياسي والقيادة ومكافحة العنف ضد المرأة ومجال الاتفاقيات الدولية وادماج احتياجات المرأة في التنمية، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى الاعتماد على الكادر الوطني في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في جزئها الخاص بالتوعية وتنمية المهارات والتدريب المحترف كمرحلة انتقالية لتصدير هذه المعرفة للمنطقة وبما يتناسب مع التنمية البشرية ومستوياتها المتقدمة التي تمتاز بها البحرين.

وأشارت أمين عام المجلس إلى أن من أبرز ملامح عملية تحديث الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الدفع باتجاه أن يكون المجلس الاعلى للمرأة بيت الخبرة الوطنية في كل ما يخص شئون المرأة البحرينية ويحتضن الكوادر الوطنية نموذجاً يحتذى به في مجال التدريب في قضايا المرأة على النطاق الإقليمي، مؤكدة أن المجلس يسعى إلى تحقيق متطلبات التميّز والتنافسية، ولا شك أن ذلك يأتي ترجمة واقعية لاختصاص المجلس الأعلى للمرأة كجهة مختصة وداعمة لقضايا المرأة وبما يحقق قيمه الأساسية الداعية لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لشراكة ذات أثر للمرأة البحرينية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزالة الدولية قد نفذت برنامجاً تدريبياً اشتمل على ثلاثة خلال الفترة من مارس إلى مايو ٢٠١٢ وذلك بهدف إعداد وتأهيل مجموعة من المدربين المعتمدين في قضايا المرأة وفقاً للمعايير الدولية.

وقد شارك في هذه الدورة التي حاضر فيها الخبير الدولي في مجال التدريب الدكتور محمد قاسم الحمد عدد من ممثلي وزارات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية والاتحاد النسائي البحريني، وممثلين عن وسائل الإعلام والصحافة المحلية، وعدد من مسؤولي وموظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي قد تضمنت التعريف بقضايا المرأة بشكل عام ومقترحات الحلول ومعالجة القضايا، كما تم تناول صورة المرأة في الإعلام وبشكل خاص في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والانترنت. كما جرى نقاش حول المبادئ الاساسية لاستخلاص أهمية التدريب في بناء القدرات مع التركيز على قيم واخلاقيات التدريب وربطها مع الهدف العام لبرنامج اعداد مدربين في قضايا المرأة. كما تضمنت بداية المرحلة الثانية معالجة الاتفاقيات ذات العلاقة بالمرأة مثل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

واشتملت المرحلة الثانية، موضوع ادماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال إدارة وتفعيل وحدات تكافؤ الفرص، والموازنات والمشاريع الصغيرة. إضافة إلى تدريبهم على المهارات القيادية للمرأة من حيث مفهوم القيادة، وأساليبها، واتجاهات ورؤية القائد.

أما المرحلة الثالثة فقد تم التطرق خلالها إلى التخطيط للتدريب من خلال معرفة الاحتياجات وحصرها، وسياسة التدريب وخطته، إضافة إلى تعميم التدريب والرقي بالمستوى. كما تم التطرق إلى إعداد المادة التدريبية، واختيار اساليب التدريب المناسبة، واعداد التمارين والانشطة ووسائل التدريب، إضافة إلى مهارات العرض والتقديم، ودلالات لغة الجسد، والتدريب العملي، ومهارات تقييم ومتابعة التدريب.