يعقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة استثنائية اليوم برئاسة الدكتور عصام فخرو للنظر فيما انتهت اليه اللجنة المشكلة بالغرفة للنظر في التهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي للغرفة السيد ابراهيم اللنجاوي.. وهي التهم التي كانت قد تبنتها مجموعة من الاعضاء... على ضوء ما حدث في اجتماعي الجمعية العمومية السابقين في عامي ٢٠١١ و.٢٠١٢

وعلم أن اللنجاوي يرفض هذه الته

وهذه التهم أو الادعاءات الثلاثة هي:

} الادعاء بفبركة محضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في إبريل ٢٠١١ والذي تم من خلاله المطالبة بالمحاسبة والتحقيق مع اعضاء مجلس الادارة المتورطين في أحداث فبراير ومارس ٢٠١١، واقالة من ثبت تورطه في تلك الأحداث. وقد نفى اللنجاوي هذا الادعاء لكون ما دار في الاجتماع مسجلا تسجيلا صوتيا كاملا.

} الادعاء بتزويد هيئة التأمين الاجتماعي بمعلومات مغلوطة برفع راتبه فقال: كيف أزيد راتبي ومرتبي يتجاوز الحد الأقصى الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي؟

} اتهامه بفصل عدد من موظفي الغرفة على ذمة الأحداث الأخيرة.. وقد نفى ذلك أيضا مؤكدا أن ذلك قد تم من خلال لجان قانونية شكلت بالغرفة كما أن جميع من فصلوا عادوا إلى وظائفهم.

وصرح اللنجاوي قائلا: كيف يشكلون لجنة للتحقيق في موضوعي ممن سبق لهم أن اتهموني وطالبوا بإقالتي قبل تشكيل اللجنة؟ لذا أطالب بتشكيل لجنة محايدة من خارج الغرفة وأعلن قبولي مقدما كل ما تنتهي إليه.

(التفاصيل)

يحز في النفس أن يضرب المواطنون بعضهم بعضا منصرفين عن الوطن وقضاياه وهو في أمس الحاجة اليهم والى كل ذرة من جهودهم.. ويدمي النفس أن يكون من هم مطلوب منهم اصلاح حال وأوضاع قطاع من القطاعات أن يكونوا هم من يحتاجون إلى اصلاح شأنهم وتقييم اعوجاجاتهم.. فلا يستساغ أبدا أن نطلب من بوتقة محتدمة بالصراعات أن تصلح حال قطاع بأكمله هو من اهم وأبرز القطاعات على هذه الارض الطيبة.. لكن ماذا نفعل وقد ضربت الاحداث المشئومة هذا القطاع في الصميم.. ورغم ذلك يريد له رجاله أن يضربوه في مقتل!

على مدى السنوات الثلاث السابقة برزت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الساحة بدور اكثر عمقا.. واكتسبت سمعة طيبة بدرجة اكبر.. وقد حال رجالها في اخلاص وبالتعاون مع الحكومة الموقرة دون أن يضرب اقتصاد الوطن أو يسوى بالارض بسبب الاحداث كما أراد له البعض.. وقولة الحق يجب أن تقال, فقد كان للرئيس التنفيذي للغرفة التجارية السيد ابراهيم أحمد اللنجاوي دور بارز ومشهود في هذا الصمود وهذه السمعة التي اصبحت للغرفة وخاصة من خلال بحوثه ودراساته التي لم تتوقف والتي بقيت مرجعا للكثيرين ولمن ارادوا التاريخ لقضايا الوطن.. ومن خلال خبراته المعتقة التي تجاوزت الثمانية والعشرين عاما في مجال المال والمصارف والادارة وتأسيس المؤسسات المالية والمصرفية داخل البحرين وخارجها.. هذا كله باستثناء موقفه السوي المؤازر لكل ما يحفظ الغرفة قوية مسموعة على الصعيد الداخلي.

وما هي القضية؟

لا اريد أن استطرد في المقدمة.. فالاهم هو أن أدخل في الموضوع مباشرة.

اليوم يعقد مجلس ادارة الغرفة التجارية جلسة استثنائية له برئاسة الدكتور عصام فخرو.. وللأسف الشديد فإن مجلس الادارة بكامل هيئته سيجتمع خصيصا من اجل قضية الرئيس التنفيذي للغرفة، وذلك على ضوء ما حدث في اجتماعي الجمعية العمومية للغرفة واجتماعات مجلس الادارة منذ فبراير ٢٠١١ حتى الآن.

المفروض أيضا أن تقدم لجنة التحقيق المشكّلة للبت في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس التنفيذي تقريرها وقرارها إزاء الرئيس التنفيذي.. إما التوصيد بالادانة والاقالة.. وإما البراءة والاشادة وهذا ليس ببعيد.

لكن ما هي التهم الموجهة إلى السيد ابراهيم اللنجاوي على وجه التحديد؟.. وهذه التهم الثلاث هي ما يلي:

- الادعاء بفبركة محضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة لعام ٢٠١١. والذي تمت فيه المطالبة بالمحاسبة والتحقيق مع اعضاء مجلس الادارة المتورطين في الاحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس ٢٠١١, واقالة من ثبت تورطه في تلك الاحداث.

- الادعاء بتزويد هيئة التأمين الاجتماعي بمعلومات مغلوطة عن راتب الرئيس التنفيذي.

- الادعاء بالفصل غير القانوني لعدد من موظفي الغرفة على خلفية الاحداث التي شهدتها البحرين في عام ٢٠١١ رغم عودة جميع المفصولين من الغرفة إلى اعمالهم.

وكما يتبين من هذه الاتهامات انها جلها عبارة عن ادعاءات لا تساندها حقيقة او دليل.. فإن اي طفل رضيع لا يملك الا أن يستشف أن هذه الاتهامات وراءها ما وراءها من حيث علاقتها بالأحداث الأخيرة التي مرت على البحرين.. ومن حيث الجنوح نحو تصفية حسابات.

الكل يتذكر ما دار في اجتماعي الجمعية في إبريل ٢٠١١ وفي إبريل ٢٠١٢ وان كان هناك من طالبوا بإسقاط عضوية اعضاء مجلس الادارة لعلاقتهم بما حدث في الدوار في فبراير ٢٠١١ هم انفسهم الذين عادوا في إبريل ٢٠١٢ وأنكروا ما قالوه وطالبوا بنبرة شرسة بإعادة عضوية هذين العضوين اللذين كانت قد سقطت عضويتهما بقرار من مجلس الادارة.

المهم ان كل محاضر الاجتماعات مسجلة.. كما أن كل واحد يعلم أن مجلس ادارة الغرفة هو الذي يحول توصيات الجمعية العمومية إلى قرارات نافذة وهذا هو ما حدث بالنسبة إلى فصل العضوين.

والسؤال الآن هو: كيف يمكن أن يتهم الرئيس التنفيذي بأنه تلاعب أو فبرك في محضر اجتماع الجمعية العمومية؟!!

أما فيما يتعلق بالادعاء بتزويد هيئة التأمين الاجتماعي بمعلومات مغلوطة عن راتب الرئيس التنفيذي.. فهذا هو ما فنده الأمين المالي للغرفة.. فالكل يعرف أن اقصى راتب تتعامل معه أو تعترف به هيئة التأمين الاجتماعي هو ٤ آلاف دينار.. فكيف يتهم الرئيس التنفيذي بأنه أبلغ الهيئة بأنه يحصل على راتب أكثر مما يحصل عليه وهو الذي يحصل فعلا بحسب العقد المبرم معه على راتب يفوق الحد الاقصى بكثير.. واذا ابلغ الهيئة بذلك فماذا يفيد ما دام لن يتم التعامل معه الا على اساس ٤ آلاف دينار فقط, أي أقل مما يحصل عليه فعلا؟!

حول فصل الموظفين

أما فيما يتعلق بالفصل غير القانوني لبعض موظفي الغرفة على خلفية الاحداث التي شهدتها البحرين في عام ٢٠١١, فنحن نتساءل هل اللجنة المشكلة من (٥) أعضاء بالغرفة هي التي نستطيع القول إن الفصل قانوني ام غير قانوني؟.. وهل يستقيم القول بأن الرئيس التنفيذي هو الذي اتخذ قرارات الفصل والجميع يعلمون أن قرارات الفصل قد صدرت من خلال لجان خاصة قانونية شكلت بالغرفة.

فرغم أن جميع الموظفين قد عادوا إلى وظائفهم وانتهى امرهم.. فان هذا هو الذي جعل السيد الرئيس التنفيذي يقول إن هذه اللجنة هي ليست لجنة قانونية ولا حيادية.. بل قد جاء تشكيلها باطلا.. ذلك لأن اللجنة التي وجهت الاتهام اليه وطالبت باقالته هي نفسها التي تحقق في أمره.. وهي نفسها المطلوب منها أن تبرئه أو تدينه وتوصي باقالته.. فهل يجوز أن يكون الخصم حكما؟

وهذا نفسه هو الذي يجعل الاستاذ ابراهيم اللنجاوي يطالب بل ويعلن قبوله مسبقا لقرارات اي لجنة قانونية وحيادية يتم تشكيلها من خارج الغرفة أو اي مكتب محاماة مستقل وحتى مكتب محاسبة قانونية.. وليس من داخل الغرفة ومن الذين نصبوا أنفسهم من البداية خصوما له ويريدون الآن أن يكونوا حكما عليه!

كما قلنا مجلس ادارة الغرفة سيجتمع اليوم في جلسة استثنائية للنظر في هذه القضية.. وانه قد تقدم اللجنة الخماسية تقريرها اليوم ومعه قرارها الذي يتجه إلى أن يكون بإدانته بغير ذنب ارتكبه ثم المطالبة باقالته.. ولكن السيد ابراهيم اللنجاوي رغم يقينه بأن رئيس الغرفة ومعظم السادة الاعضاء يعرفون حقيقة دوره واخلاصه للغرفة ودورها, وايضا حقيقة ما وراء الموقف المعادي له والمتربص به.. وانه من المتوقع عدم تمرير اي قرار ظالم بادانته.. فانه قد اعد مسبقا طلب استقالته ليعلنه من خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الادارة اليوم، حيث انه لا يقبل أن يدان ظلما وعدوانا.. فمن اصعب الأمور على النفس أن يقر الانسان ظلمه بنفسه.. وان كان لا يزال يوجد بمجلس الادارة من لا يتوانون عن صد الظلم عن المظلومين مهما كان الثمن!

المهم أن السيد ابراهيم اللنجاوي لا يزال متمسكا بمطلبه بتشكيل لجنة تحقيق حيادية من خارج الغرفة للتحقيق فيما هو مسند إليه.. وانه يعلن مسبقا قبول اي قرار او ادانة تنتهي اليها اللجنة الحيادية التي يطالب بها وليست اللجنة التي قبلت على نفسها أن تكون خصما وحكما.. وان تمارس ما يطلق عليه بـ «تصفية الحسابات»!

عجائب

لا بأس بأن نشير إلى بعض العجائب في هذه القضية الشائكة التي تنظر اليوم:

*عضوان من الغرفة الموقرة بعد صدور قرار مجلس الادارة بإسقاط عضوية عضوي مجلس الادارة.. عبرا عن عدم ارتياحهما لأن موقف مجلس الادارة كان ضعيفا عندما اسقط عضوية عضوين فقط.. حيث انهما يريان أن هناك اعضاء يستحقون اسقاط عضويتهم.. وهذان العضوان الموقران هما أنفسهما من يناصبان الرئيس التنفيذي للغرفة العداء ويلفقان له التهم ظلما وعدوانا.. وهما من طالبا بشراسة بإعادة العضوية إلى عضوي مجلس الادارة المفصولين وذلك من خلال اجتماع الجمعية العمومية في ١٨ إبريل ٢٠١٢, المؤسف انهما أنكرا كل ما قالاه وما صرحا به للصحف!

* اللجنة التي تريد أن تحقق العدالة في الغرفة وهي التي سمح لها بالاستمرار في تحقيقاتها رغم انه عندما تم استفتاء الجهات القانونية من خارج الغرفة أفتت ببطلان تشكيل هذه اللجنة وعدم قانونيتها وعدم صحة اجتماعاتها.. ورغم ذلك هي التي اعطت لها الحق في التوسع في اختصاصاتها والتحقيق فيما لا يعنيها وطلب معلومات وبيانات عن اشياء ليس لها حق في طلبها.. كما أن هذه اللجنة قد انقسمت على نفسها لأنه بالقطع بينها عناصر لا تريد غير الحق.. فماذا تريد هذه اللجنة أن تفعل بالغرفة.. ربنا يستر!

* يستغرب الكثيرون كيف يتهم الرئيس التنفيذي بفبركة محاضر الاجتماعات وهي المسجلة تسجيلا صوتيا حرفيا؟!

* فصل الموظفين المخالفين على ضوء الاحداث الاخيرة تم لاسباب قانونية من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها بالغرفة.. ولكنهم نكاية بالرئيس التنفيذي أرادوا أن يحملوه وحده الآن كل المسئولية عن الفصل رغم أن كل الموظفين قد عادوا إلى وظائفهم.

* حكاية اتهام الرئيس التنفيذي بأنه ابلغ هيئة التأمين الاجتماعي بمعلومات مغلوطة عن راتبه رغم انه يتقاضى اكثر من الحد الاقصى المطلوب (٤ آلاف دينار) هي أيضا من العجائب!

نسأل الله أن ينجي غرفة تجارة وصناعة البحرين من دنس الطائفية حتى يقوى اقتصاد الوطن ويزدهر.. وان يكون الجميع قلبهم على الوطن واقتصاده.. وازدهاره!