اعتمد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان صباح أمس الاربعاء المخطط العام للمجمع ١٢٠٨ بمدينة حمد والذي بموجبه تم تحديد الحدود النهائية للملكيات الخاصة والحكومية، حيث تم استحداث ١٠٢ ارض خدمية حكومية وضم ١٤٦ زاوية الى الوحدات الاسكانية والاراضي، تنفيذاً للمكرمة السامية لجلالة الملك المفدى بشأن توزيع الزوايا للمناطق الاسكانية للمواطنين مجاناً بعد استكمال الدراسات الميدانية والفنية.

وقال المهندس الحمر إن المخطط العام لمجمع ١٢٠٨ بمدينة حمد الذي يحتوي على ١١٠٨ وحدات سكنية وقسيمة وارض تضمن استحداث ٣٢ اراضاً حكومية لبناء محطات كهرباء لتقوية شبكة الطاقة في المنطقة لتلافي حدوث انقطاعات الكهرباء و١١ ارضاً أخرى للخدمات العامة المستقبلية وموقع لبناء دكاكين و٢٧ أرضا للحدائق والمماشي و٥ أراضٍ لتصريف مياه الامطار و٢٦ موقعا محجوزا لمواقف السيارات.

وأضاف أن المخطط العام لمجمع ١٢٠٨ تضمن إضافة ١٤٦ زاوية الى الوحدات والقسائم الإسكانية والاراضي في المنطقة، ٤٥ منها خالية من الخدمات العامة ويمكن اضافتها الى وثائق الملكيات بعد اجراء عمليات المسح والتوافق مع الجيران، بينما يجب تحريك خطوط الخدمات العامة للباقي الـ ١٠١ على حساب اصحاب الطلبات وبالتنسيق بينهم.

وأشار وزير الإسكان إلى اعتزام الوزارة تحويل المخططات العامة للمجمعات المعتمدة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري والادارات المعنية بتنفيذ المخطط العام باعتباره مرجعا اساسيا فيما يتعلق بالملكيات والتخطيط العام حيث يمكن من خلاله تلبية طلبات ضم الزوايا.

وأوضح الحمر أن فريق العمل المختص بانجاز المخططات العامة عمل على توفير الاحتياجات الحكومية من الاراضي للمرحلة الحالية والمستقبلية وفقا للمعطيات المساحية وما افضت اليه الدراسات الميدانية، حيث تسعى الوزارة إلى إحداث التوازن بين تلبية الاحتياجات الحكومية من جهة والاستجابة قدر الامكان لطلبات المواطنين في التوسع وضم زوايا لأراضيهم فتقوم بتخصيص الاراضي المتبقية والتي لا تصلح لان تكون اراضي بذاتها كزوايا مع بيان نوع التعارضات ان وجدت.

وقال إن العمل على استكمال المخطط العام لمجمع ١٢٠٩ بمدينة حمد جار حاليا بشكل حثيث ونأمل ان يتم اعتماده قريبا جدا بعد استكمال اعمال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والمراجعة النهائية لهذا المخطط.