قال النائب علي زايد إنه استغرب من كلمات الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية أمس بإحدى الصحف حين قالت: «يجب أن نضع في الاعتبار أن لا أحد سيحصل على علاوة الغلاء للأبد», وذلك في إجابة لها على سؤال خاص بعلاوة الغلاء, فرغم تقديرنا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة, وعلى رأسها الوزيرة, في تكوين قاعدة البيانات والقيام على صرف العلاوة ومتابعتها وغيرها من أمور, إلا أن قرار استمرار أو إيقاف العلاوة ليس بيد الوزارة, بل بيد النواب والحكومة معا, ولا يمكن للوزارة أن توقف صرف العلاوة من نفسها, فهذه صلاحية لا تملكها ولن يسمح بها النواب.

وأكد زايد عزم النواب على عدم تمرير الموازنة العامة (٢٠١٣-٢٠١٤) بدون علاوة الغلاء, قائلا «لا موازنة بدون علاوة الغلاء», فعلاوة الغلاء أصبحت جزءا أساسيا من الدخل الشهري لشريحة كبيرة من الموطنين وأصحاب العائلات, يعتمدون عليها في الوفاء باحتياجاتهم الأساسية, وتلبية متطلبات المعيشة في ظل محدودية الدخل وكثرة النفقات الحياتية.

وأشار زايد إلى أن النواب سيحرصون على تضمين المبالغ المناسبة لصرف علاوة الغلاء في الموازنة العامة المنتظر إحالتها للمجلس الدور المقبل, وسيطالبون بتطبيق المعايير السابقة التي تم الاتفاق عليها ولكن الحكومة لم تطبقها حتى الآن, والخاصة بتقسيم مستحقي العلاوة لثلاث شرائح: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم عن ٣٠٠ دينار شهريا وتصرف لهم علاوة بقيمة ١٠٠ دينار شهريا, الشريحة الثانية: أصحاب الدخول من ٣٠١ إلى ٧٠٠ دينار شهريا وتصرف لهم علاوة بقيمة ٧٠ دينارا شهريا، الشريحة الثالثة أصحاب الدخول من ٧٠١ إلى١٠٠٠ دينار وتصرف لهم علاوة بقيمة ٥٠ دينارا شهريا.

واختتم زايد بالتأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد دخول شهر رمضان المبارك وأعياد المسلمين، والمواطنين في أمس الحاجة إلى قيام الدولة بتمكينهم من تلبية احتياجاتهم, وتوفير سبل العيش الكريم لهم, ولهذا لا تراجع عن التمسك بعلاوة الغلاء.