ترأس وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين وحضر الجلسة الافتتاحية العامة للدورة الـ(١٠١) لمؤتمر العمل الدولي في قصر الأمم المتحدة بجنيف، حيث تنعقد أعمال المؤتمر على مستوى وزراء العمل بدول العالم ورؤساء الهيئات والتنظيمات النقابية وتنظيمات رجال الأعمال وتستمر حتى ١٥ يونيو الجاري.

وقد حضر الجلسة المندوب الدائم للمملكة، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، وقد ترأس وفد أصحاب العمل النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عادل حسن علي العالي، بينما ترأس وفد العمال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان جعفر المحفوظ.

ويتناول المؤتمر السنوي الذي يعدّ الأضخم من نوعه على مستوى العالم موضوعات مهمة وبارزة وتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا، الذي تناول هذا العام الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العامين ٢٠١٠-٢٠١١، واللذين يعدان من أصعب الفترات التي مرت على المنظمة من حيث امتداد الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على العديد من أسواق العمل. وقد أشار التقرير إلى برامج التعاون الفني التي استفادت منها مملكة البحرين والدول الخليجية الأخرى، والتي قدمتها المنظمة في إطار دعم البرامج الوطنية للعمل اللائق.

وذكر حميدان ان مشاركة وفد مملكة البحرين في التمثيل الثلاثي يكتسب هذا العام أهمية خاصة، حيث يعكس الجهود والمبادرات المشتركة التي قامت بها مختلف الأطراف المعنية بالمملكة لتعزيز الحوار والتعاون بين أطراف الإنتاج لتجاوز الآثار السلبية التي لحقت بسوق العمل خلال العام الماضي من جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي.

وأضاف انه من المؤشرات الجيدة التي تم رصدها في المؤتمر خلوّ تقرير لجنة الخبراء لتطبيق معايير العمل الدولية من أي ملاحظات تجاه مملكة البحرين في إطار تطبيقها للاتفاقيات التي صدّقت عليها والتزامها بمعايير العمل الدولية، مؤكداً التزام المملكة بتقديم كل التقارير المطلوبة منها بصورة دورية في هذا الإطار.

كما يستعرض المؤتمر بنداً حول إقرار توصية دولية حول «أرضيات الحماية الاجتماعية من أجل عولمة عادلة»، وتتناول التوصية وضع خطوط استرشادية للدول الأعضاء لتوفير وسائل تأمين الدخل والتأمين ضد التعطل والخدمات الصحية إلى جانب حق الأفراد في الحصول على دخل كاف نتيجة العجز أو التقاعد عن العمل. وتدعو الاتفاقية الدول الأعضاء إلى نشر وتحليل البيانات الخاصة بهذا الجانب بالتعاون مع المنظمة والشركاء الاجتماعيين، ومن المعروف ان مملكة البحرين - كما جاء في العديد من الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية خلال الفترة الماضية - تعد من الدول الرائدة في استخدام وتطبيق أنظمة التأمين ضد التعطل وغيرها من أنظمة الحماية الاجتماعية، حيث أسهم نظام التأمين ضد التعطل الذي تطبقه البحرين في تأمين الدخل للعديد من الداخلين الجدد في سوق العمل بالإضافة إلى من يفقدون أعمالهم قسراً، ذلك إلى جانب التزام المملكة بنشر بيانات ومعلومات موثوقة حول أعداد العاطلين وكذلك المستفيدين من هذا النظام.

كما يستعرض المؤتمر بنداً خاصاً لدراسة أزمة توظيف الشباب، متعلقة ببيانات حول بطالة الشباب في مختلف بلدان العالم وأسباب ارتفاع ظاهرة عدم التحفز للبحث عن عمل إلى جانب الصعوبات التي تواجه هذه الفئة في الاندماج في أسواق العمل. ومن المؤمل أن يتم إصدار قرار لدعوة الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل توفير الدعم المالي ووسائل تنمية المهارات لتيسير توظيف الشباب وحمايتهم من شبح البطالة.

وقد تناولت الدراسة الاستقصائية العامة المعروضة على المؤتمر تطبيق الاتفاقيات الأساسية المدرجة تحت إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام ٢٠٠٨، وتشمل هذه الاتفاقيات المبادئ حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية، والقضاء على كل أشكال العمل الجبري، والقضاء على كل أشكال عمالة الأطفال، والقضاء على كل أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة، حيث تناولت الدراسة مدى التزام الدول حول العالم بتطبيق هذه المبادئ والصعوبات التي تواجهها.

ويقوم وفد البحرين برئاسة وزير العمل خلال انعقاد المؤتمر بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء العمل في الدول الشقيقة والصديقة، كما يقوم الوفد بالمشاركة في اللجان والاجتماعات المتخصصة، وذلك في إطار السعي الدائم إلى تعزيز علاقات مملكة البحرين بالدول والمنظمات المتخصصة.