شجب رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي بشدة مقتل الشاب أحمد سالم الظفيري بعد انفجار قنبلة في جسده على إثر محاولته إزالة إطارات محروقة كانت تغلق الطريق المؤدي إلى منزله. وقال إن هذه الحادثة الإرهابية نتيجة طبيعية للشحن النفسي والسياسي الذي يتلقاه الجناة والقتلة على أيدي رموز التحريض والإرهاب، وتأتي في وقت تكاثرت فيه وبشكل لافت أعمال الإرهاب والترويع وسد الطرقات وإشعال الإطارات وإغلاق الشوارع.

وطالب المالكي من الدولة القيام بواجبها وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وضبط الجناة وإحضارهم للعدالة، وتطبيق القصاص اللائق بحجم الجرم الذي أزهق روحا بريئة لم تتورط في صراع سياسي أو طائفي ولم يكن لها ناقة ولا جمل.

واستنكر المالكي وبشدة تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين من قبل مليشيات وعصابات المعارضة، وعدم تطبيق العقوبات الرادعة المناسبة، مذكرا بأن ذلك يناقض الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية اللذين انضمت إليهما البحرين، وغيرهما من مواثيق تنص على ضرورة حماية واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة حق الحياة والعيش بسلام وأمن.

وعبر المالكي عن مخاوفه من أن تكون هذه الجريمة البشعة هي امتداد للجرائم المنسية والمسكوت عنها منذ أحداث فبراير ومارس، والتي لم نجد للقانون ولاية عليها حتى الآن، ولازال مرتكبوها أحرارا وبعيدين عن يد العدالة، مثل حالة مقتل العم راشد المعمري سائق التاكسي الذي طعن بالسكين من قبل القتلة اثناء الأحداث، وحتى الآن لا توجد قضية بالمحاكم، وكأن مقتله كان حادثا عابرا وتحول الى مجرد ذكرى!. وطالب المالكي الدولة بممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في حماية المواطنين والوافدين، وضبط القتلة والجناة وتطبيق العقوبات عليهم، حتى يستقيم المجتمع، وتحفظ الأرواح، ويأمن المواطن والمقيم على نفسه وذويه.

وشجب المالكي صمت بعض الجمعيات والكيانات التي تدعي العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان، وطالب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وما يسمى بمركز البحرين لحقوق الإنسان إدانة الحادث وتسمية الأمور بمسمياتها، وعدم الاستمرار في صمتها الفاضح عن جرائم المعارضة المذهبية، والاعتداءات على المواطنين ورجال الشرطة بالمولوتوف، وتفجير سلندر في مواطنة وابنها، وإغلاق الشوارع والطرقات وتفجير المناطق والمرافق، وغيرها من جرائم بشعة وانتهاكات بحق حقوق الإنسان.