صرّحت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بأن وزارة التنمية الاجتماعية لا تزال مصرّة على إيقاف الدعم المادي عن كل مواطن كان مستحقا لعلاوة الغلاء زاد راتبه على ٧٠٠ دينار ولو بدينار واحد، مما يؤكد أن الوزارة لا تزال تسير على ذات الشروط القديمة من دون الالتفات إلى اتفاق مجلس النواب مع الحكومة بشأن شروط الصرف وهي: رب الأسرة الذي لا يزيد دخله على ٣٠٠ دينار يمنح علاوة غلاء مقدارها ١٠٠ دينار شهرياً، رب الأسرة الذي لا يزيد دخله على ٧٠٠ دينار يمنح ٧٠ دينارا شهرياً، ورب الأسرة الذي لا يزيد دخله على ١٠٠٠ دينار يمنح ٥٠ دينارا شهرياً.

وأَضافت هجرس: أنا اليوم أسأل وزارة التنمية الاجتماعية: كم من المواطنين أوقفت عنهم الدعم منذ يناير ٢٠١٢ حتى اليوم ممن زادت رواتبهم ولو بدينار واحد على ٧٠٠ دينار وأصبحوا اليوم خارج الموازنة؟ وكم هو فائض هذه الموازنة جراء إيقاف الدعم عنهم؟

وأشارت هجرس: في كل مرة يتحدث زملائي النواب عن عدم تنفيذ وزارة التنمية اتفاق تعديل معايير «علاوة الغلاء»، ولم يحل الملف حتى اليوم، فأين الخلل يا ترى هل هو في وزارة التنمية أم في مجلس الوزراء؟ مؤكدة أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لم ولن يقبل قطعا أن تقطع علاوة الغلاء عن المواطنين، كما أن الحكومة كانت من أوائل المباركين والمؤيدين من خلال اجتماعاتها مع مجلس النواب لقرار تعديل شروط علاوة الغلاء.

واختتمت هجرس تصريحها بتأكيد أن المواطنين ضجّوا من صبرهم، وأصبحت علاوة الغلاء تؤرقهم جراء حرمانهم منها في أي وقت، وأصبحت الشكاوى شبه مستمرة حول هذا الموضوع فلماذا لا تكون الوزارة أكثر واقعية في تعاملها مع هذا الملف؟ فكل مرة لديها حكاية مرة تطبق دراسة البنك الدولي، ومرة تطبق معايير اللجنة الوزارية، ومرة أخرى تقول إنها لم تقطع الدعم عن أي مستفيد؟ وأنا أتحدى الوزارة في قولها إنها لم تقطع الدعم عن أي مستحق منذ يناير ٢٠١٢ إلى يومنا، بل اوقفت الدعم عن عشرات بسبب زيادة رواتبهم، ولنكون أكثر واقعية فالمواطن وان كان راتبه فوق ٧٠٠ دينار فإن عليه التزامات مادية لا تقاس بهذا المبلغ الزهيد إلى جانب القروض ورمضان والعيد والعودة إلى المدارس وغيرها من المصاريف.

وتمنت هجرس ألا ترد الوزارة عليها بذات الرد بأنها تطبق معايير اللجنة الوزارية وأنها تود توسيع دائرة المستفيدين وأن لديها خطة بالتعاون مع البنك الدولي، وغيرها من المبررات فالمواطن اليوم بحاجة إلى أفعال ويطالب النواب بحلول يشعر من خلالها بأن ما كان يستحقه لم يحرم منه، مشيرة إلى أنها تتمنى من الوزارة إعادة صرف الدعم إلى هؤلاء.