أكدت دراسة أجرتها الباحثة بجامعة الخليج العربي نسرين ناصر التريكي أن مملكة البحرين تعد إحدى الدول النامية التي تواجه مشكلة تغير المناخ بسبب انبعاثات غازات الدفيئة، التي ستؤثر في مختلف القطاعات في المملكة وبما أنها موقعة وملتزمة بالقرارات والاتفاقات الدولية فإنه يجب عليها اتخاذ تدابير وقائية للإسهام في الحد من أسباب تغير المناخ وتقليلها إلى الحد الأدنى.

قالت إن مملكة البحرين تعرضت لتغير واضح في مساحة أراضيها الزراعية في السنوات الماضية، إذ تشهد مساحة الأراضي الزراعية تناقص وعلى الجانب الأخر تزايدت مساحة الأراضي المزروعة بأشجار النخيل نتيجة للسياسات المعتمدة للاستزراع والتشجير.

وخلصت نتائج الدراسة التي حملت عنوان: «تقييم قدرات مصارف غاز ثاني أكسيد الكربون في مملكة البحرين» تحليل مقارن للمساحات الخضراء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية إلى تناقص المساحات الخضراء في مملكة البحرين بنسبة ٧٠% حيث تشير النتائج إلى تناقص مساحة الأراضي الزراعية في ٢٠٠٨ التي كانت تقدر بحوالي ٢١,٥٧كم٢ بينما كانت في عام ١٩٩٨ تقدر بـحوالي ٧١,٤كم.٢

وقالت الباحثة التريكي إن مساحة أشجار النخيل زادت بنسبة ٦٧%، إذ بلغت في عام ٢٠٠٨ حوالي ١٢,٠٦٧كم٢، بينما كانت تقدر بحوالي ٧,٢٢كم٢ في عام ١٩٩٨، وبلغت إعداد النخيل بحسب آخر إحصاء حوالي ٥٤٥٧٠٠ نخلة.

وتقدر كمية الكربون المخزنة في أعداد النخيل بحوالي ٤٨٠٥٩,٧٩٩ طن كربون، كما تقدر كمية الكربون العضوي المخزنة في الأراضي المزروعة بعلف البرسيم الحجازي حوالي ٢٧٣٤,٦طن كربون، ولفتت الباحثة إلى أن متوسط كمية الكربون المخزنه في تربة مملكة البحرين تبلغ ١٠٨٣٤ طنا، مما يعني أن هناك تناقصاً كبيراً في كمية الكربون المخزون في التربة في السنوات الأخيرة نتيجة تناقص المساحات الزراعية، الذي أدى إلى أطلاق كميات كبيرة من الكربون في الجو، موضحة وجود تراجع في قدرات الأراضي والترب الزراعية على تثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون في مملكة البحرين، مما يدل على كون الأراضي الزراعية في البحرين بدأت في التحول من مصارف لخزن غاز الكربون إلى مصادر لإطلاقه في الجو. وأوصت الباحثة بضرورة رصد التغيرات في مساحة الأراضي الزراعية في مملكة البحرين بصورة دورية والاهتمام بها كأحد مصارف الكربون المهمة التي تعمل على تثبيت كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأكدت التريكي أهمية حساب كمية الكربون العضوي الموجود في الأراضي والترب الزراعية وتغيراتها، والتوسع في زراعة أشجار النخيل لملاءمتها جو البحرين وقدرتها على تحمل الجفاف وملوحة التربة مما يساعد في التوسع في إضافة مصارف للكربون، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحد من استخدام الأسمدة الكيميائية التي تزيد من أطلاق غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وحماية الأراضي الزراعية من الامتداد العمراني والصناعي.

يشار إلى أن الدراسة استخدمت المنهج التطبيقي التقني الذي يقوم على توظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لرصد التغير في مساحات الأراضي الزراعية من حيث تراجع أو تزايد مساحاتها خلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٨، ومن ثم استخدمت التحاليل والمعادلات الرئيسية لحساب الكربون العضوي في النبات، وخصوصا النخيل والبرسيم الحجازي والتربة وحساب الغازات المنبعثة من استعمال الأسمدة.

أشرف على الدراسة كل من أستاذ التربة والنبات بجامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور أحمد علي صالح، وأستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة المساعد الدكتورة صباح صالح الجنيد.