قال النائب علي زايد إن المرحلة الحالية غير مسبوقة في اتساع ووضوح الجهات الداعمة للعنف والإرهاب والراعية له باسم المظلومية وحقوق الإنسان، وان الوفاق لم تصدر بيانا واحدا يدين بشكل صريح استخدام المولوتوف والاعتداء على رجال الأمن. جاء ذلك في ورقة قدمها أمام مؤتمر تجمع الوحدة الوطنية «أعمال التخريب والسلم الأهلي». وقل النائب علي زايد:

أولا- يأتي المؤتمر في وقته المناسب وفي إطار ظروف حساسة تمر بها البحرين، فمنذ صدور تقرير بسيوني في نوفمبر ٢٠١١ تصاعدت أعمال العنف وحرب المولوتوف بشكل غير مسبوق، فيوميا تقوم مجموعات من المراهقين والشباب باستخدام المولوتوف والأسياخ الحديدية في استهداف الأفراد ورجال الأمن وإعاقة حركة السير وغلق الشوارع والطرقات وحرق الإطارات في سلوك أصبح من مفردات الحياة اليومية للبحرين.

ثانيا- إذا دققنا في تكتيكات وتحركات هذه المجموعات نجد أنها مليشيات مدربة تدريبا عاليا على الإرهاب وعرقلة الحياة العامة ووضع قنابل المولوتوف والأفخاخ، وانها مليشيات منظمة تنظيما عاليا، وتلقت تدريبات عالية واحترافية من جهات لها خبرة كبيرة في ممارسة العنف والتخريب وتهديد السلم الأهلي، وخاصة فيديو استهداف جيب الشرطة في النويدرات وحرقه بالمولوتوف، فهذه المجموعات تقسم نفسها الى خلايا، منها من يراقب تحركات دوريات الشرطة ويرصد توقيت دخولها وحركتها بداخل الأحياء، ومنها من يحمل قنابل المولوتوف والسهام، ومنها من يصور العملية برمتها، وهكذا، في تكتيكات مشابهة تماما لتكتيكات مليشيات حزب الله.

ثالثا- الخطورة هنا أن العنف لم يتصاعد فقط خلال المرحلة الحالية بل الخطورة أن المرحلة الحالية غير مسبوقة في اتساع ووضوح الجهات الداعمة للعنف والإرهاب والراعية له باسم المظلومية وحقوق الإنسان، فسابقا كان يقال إن حركة حق بشكل خاص هي المسئولة عن العنف، وكانت رموزها لا تتردد في تبنيه، أما الآن فالموضوع اتسع وأصبحت الجمعيات السياسية (الوفاق وتوابعها) متورطة إلى أخمص قدميها في العنف المتفجر، فهي إنما تنكره من الأساس، وإما أنها تحمل السلطة المسئولية وتطالب بتعطيل عمل القانون وتنشط لإطلاق سراح أي شخص يحاكم بسبب أعمال الإرهاب.

فالوفاق لم تصدر بيانا واحدا يدين بشكل صريح استخدام المولوتوف والاعتداء على رجال الأمن أو غلق الشوارع، في حين أنها أصدرت بيانات تدين العنف بأوروبا وبلاد الشرق والغرب، رغم أن عشرات المواطنين ورجال الأمن والمقيمين سقطوا بين قتيل وجريح بسبب عنف المليشيات المعارضة وفقا لتأكيدات تقرير بسيوني نفسه.

أما الجمعيات التابعة للوفاق فهي لا تملك من أمرها شيئا، بل أصبحت وكأنها من جمهور ولاية الفقيه.

فمثلا جمعية «وعد» رغم أنها سبق أن اعترفت في بيان رسمي بأن حركة ١٤ فبراير لم تكن سلمية، فإنها لاتزال تتحالف مع الوفاق وفي بيانها الأخير حملت السلطة مسئولية العنف.. وهذا أمر عجيب.

رابعا: هذا الدعم السياسي لحركة العنف والإرهاب، يسبقه دعم فقهي ومرجعي وثقافي أصبح أكثر وضوحا من ذي قبل، حتى أصبح الطرف المعارض أكثر تقبلا للعنف والإرهاب، وهذا تطور خطير جدا، فالمخربون للأسف ينطلقون من بيئة ثقافية تقلب لهم المعايير وتصورهم أبطالا ومناضلين وفي جهاد مقدس، وهنا أشير إلى التصعيد الذي يقوم به أكبر مرجعية معارضة في البحرين، مرجع الوفاق، الذي لاحظناه في خطبة الجمعة ٢/١/٢٠١٢ يقول كلاما خطيرا عن البحرين، مماثل تماما لكلام علي خامنئي، حيث قال إن احتجاجات البحرين (وغيرها من الاحتجاجات العربية) عبارة عن صحوة إسلامية منبثقة منها، وهذا أمر خطير جدا، فهل أعمال العنف من الإسلام في شيء.

خامسا- يترافق مع الدعم السياسي والفقهي دعم إعلامي وصحفي، فوسائل إعلام بعينها تتغافل عن هذه الأحداث أو تشكك فيها ولا تنشر صور استهداف رجال الأمن ولا المليشيات وهي تحمل المولوتوف وتسد الطرقات، وان نشرتها تجعلها غير ملفتة للقراء ولا تجذب انتباههم رغم خطورتها الشديدة وتهديدها للأرواح، في حين تبالغ وتركز كثيرا على الأحداث البسيطة التي تعتبر ردة فعل مثل استخدام مسيلات الدموع وغيرها، وتنسج حولها القصص والحكايات وكأنها أسلحة دمار شامل.

سادسا- هذا التصعيد المبالغ فيه يرتبط بالتطورات الإقليمية والعالمية، وبدرجة أولى يرتبط بمنبع العنف ومصدره الفقهي والإقليمي، إيران تحديدا، فهذا الفكر الإرهابي ينبع من ولاية الفقيه والفكر الشيرازي، حيث العنف مشروع ومباح، وهذا العنف لم يتصاعد فقط في البحرين بل في السعودية كذلك، وتم استهداف رجال الأمن بالمولوتوف وغيره أيضا، وأعلنت الشرطة السعودية اسم ٢٣ مطلوبا، وتصاعد العنف في العراق على إثر سعي نوري المالكي لتصفية الهاشمي وتهميش أهل السنة، وقبل ذلك يرتبط الأمر بتطورات الوضع في سوريا وسعي إيران لإشعال المنطقة كلها من أجل إطالة عمر النظام السوري العميل لها.

لهذا فإن الهدف الرئيسي للنظام الإيراني وراء هذا العنف المتفجر هو إشغال الشعب الإيراني عن التظاهر خلال الفترة المقبلة مع قدوم الانتخابات التشريعية خلال أسابيع معدودة، من خلال تفجير الفضاء الإقليمي وتشجيع الكيانات التابعة له في البحرين وسوريا والعراق وغيرها على الانخراط في عنف منظم، وبالتصعيد في الملف النووي والصدام اللفظي والسياسي مع الغرب، كما رأينا في تصاعد المواجهة مؤخرا، محاولة لإلهاء الشعب عن القضايا الداخلية والفقر والاستبداد الذي يرضخ فيه.

سابعا- لكن ما الحل لوقف أعمال العنف؟

في الحقيقة الإجابة عن هذا السؤال ليست بسيطة، فالقضية معقدة ومرتبطة ببيئة ثقافية وبقضايا محلية وارتباطات إقليمية ومذهبية وبالسياسة الدولية، وهذا أمر خطير، ولكننا نحمل قوى المعارضة وخاصة الوفاق ومرجعيتها عيسى قاسم والمجلس العلمائي المسئولية الكبرى عن تصاعد العنف والإرهاب لأنهم يباركونه ولم يقوموا بأي دور لوقفه، بل يستغلوه في تحقيق مكاسب خاصة، وينشطوا في توظيف أي حادثة اعتداء أو وفاة من أجل تشويه صورة البحرين واتهامها بالقمع والقتل والتنكيل، وتنشط الوفاق في جولات دولية وأوروبية خطيرة تؤلب فيها فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي على البحرين باعتراف رئيسها نفسه، الذي قال إنه زار وزارات الخارجية في فرنسا وبريطانيا وأوروبا، وطالبهم بالتدخل في شئون البحرين، والتقى وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، هكذا بكل صراحة.