قال رئيس جمعية أصحاب الأعمال عارف الملا: قريبا يكتمل شهر على صدور تقرير الرقابة المالية والادارية لعام ٢٠١٠، الذي صدر في نهاية ديسمبر المنصرم، والذي كشف فضائح وانتهاكات وتجاوزات خطيرة وغير مسبوقـــة فى بعض وزارات وهيئات الحكومة وتعديا جائرا على المال العام، ورغم ذلك نرى الصمت يـلف المنابر الدينية والحقوقية والسياسية بل النيابية، فكأن الأمر سحابة صيف تمر ثم تنقشع وتعود السماء صافية.

الملاحظ ان أغلب التجاوزات تعد من الاعتداء على المال العام وهذا ما تم تصنيفه بالتجاوزات المالية، أما التجاوزات الادارية وإن كانت كبــيرة في التقرير فهي كانت قنطرة عند البعض لانتهاكات مالية.

تقرير هذا العام لم يجد الصدى الذي وجدته التقارير السابقة، لأسـباب كثيرة منها، أننا ألفنا هذه الانتهاكات والتجاوزات كل عام، عدم محاسبة المتجاوزين والمخطئين مما شجع الآخرين، عدم تبني أي كتلة أو جماعة تلك التجاوزات وتحريكها في القضاء، غفلة رجال الدين والمنابر الدينية وعدم الخوض في تلك التقارير، عدم وجود أي تحرك شعبي ضد الفساد والمفسدين، استمرار المتجاوزين والمفسدين في مناصبهم من دون حتى أي ملامة، عدم الاهتمام بالمال العام ومعرفة حاجة الشعب البحريني إلى تلك الاموال المسروقة والثروات المنهوبة، عدم وجود مؤسسات حقوقية فاعلة واقتصارها على الحقوق المدنية، غفلة المهتمين وانشغالهم بقضايا أخرى كالقضية السياسية مثلا.

ورغم كل ذلك لا نجد لأي كان أي عذر في التحرك على ملف الفساد والخوض فيه والتداعي والمطالبة من الحكومة بمحاسبة المتجاوزين، وخاصة أننا كل عام يصرح أعضاء الحكومة عن نيتها بمحاسبة المخطئين، ويصرح بعض النواب بعزمهم تشكيل لجان تحقيق، تتبخر كل تـلك التصريحات والتهديدات، وينسى الناس ما جاء في التقرير السابق.