كشفت الدكتورة كلير بكيت ماكنوري رئيسة المؤتمر الثاني لإدارة التحديات التي تواجه تدني الإنتاجية الذي سوف تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية الفريق الركن طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع تحت شعار «نحو بيئة عمل منتجة ٢٠١٢» يومي الأربعاء والخميس من شهر فبراير ٢٠١٢م في فندق الخليج، عن العدد النهائي للمتحدثين في المؤتمر والذي يصل إلى تسعة متحدثين محليين ودوليين شهدت لهم سيرهم الذاتية مدى تراكم الخبرات المعرفية والعملية والتي ساهمت في اقتناع اللجنة بهم واختيارهم كمتحدثين في هذا المؤتمر المهم.

وأضافت «ستكون السيدة إيمان بوراشد المستشارة البحرينية الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة لشركة دكتيب للتسويق الأمريكية ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الإنجاز يضعها من ضمن كبار المستشارين في شبكة تضم أكثر من ٥٠ مستشارا لشركة دكتيب للتسويق المتواجدين في جميع أنحاء العالم حيث تركز في عملها على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع وتنفيذ أسلوب منظم لتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، فهي حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ورويك بالمملكة المتحدة مع خبرة ٢٥ سنة من العمل في القطاع العام والخاص بمملكة البحرين».

وتابعت «إن اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر تسعد بتقديم هذه النخبة من المتحدثين لشركائنا من مختلف المؤسسات في مختلف القطاعات الحيوية العاملة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والتي نأمل الاستفادة منها في تطوير المؤسسات وتمكين الموارد البشرية فيها حيث تمثل المفتاح الأساسي لنجاح التغيير في مؤسسات القطاعين العام والخاص، والذي مما لا شك فيه أن الاهتمام بدراسة الدواعي والتحديات التي تواجه تدني الإنتاجية والذي تدور حوله محاور المؤتمر، يشكل عنصراً أساسياً للنهوض بالمؤسسات والشركات في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية، والتي هي في أمس الحاجة دون أي وقت مضى لنموذج جديد قادر على قيادة التغيير، حيث أثبتت الدراسات العملية الإدارية والاستراتيجية على استمرارية دراسة ومناقشة هذه الظاهرة والوقوف على حيثياتها من حيث الدواعي والأسباب والتوافق على الحلول المناسبة لذلك والذي نؤمل استفادة المشاركين في هذا المؤتمر من الأوراق المطروحة في سبيل النهوض بمؤسساتهم، تناغماً مع ما تصبوا إليه أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة ٢٠٣٠».

واختتمت الدكتورة كلير حديثها بدعوة كل الشركات إلى الدعم والمشاركة لما لهما من بالغ الأثر في النهوض بمؤسساتنا البحرينية والخليجية وانعكاس ذلك ايجابياً على النهوض بالاقتصاد الوطني والخليجي.