أصدر وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان قراراً بإعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج، ويضم في عضويته ممثلين عن المؤسسات والمصارف العاملة في القطاع إلى جانب ممثلين عن العمال والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا القطاع الحيوي.

وتتمثل أهم اختصاصات المجلس في تدريب وتطوير المواطنين العاملين في القطاع المالي والمصرفي وقطاع التأمين والسعي لتأهيل القوى العاملة الوطنية بكفاءة للعمل في مؤسسات هذا القطاع من خلال اعتماد خطط وبرامج وآليات للتدريب المهني في مراكز التدريب المتخصصة والمؤسسات المصرفية والمالية.

ويأتي إصدار هذا القرار، الذي حمل الرقم (١٩) لسنة ٢٠١١، بهدف منح المجلس دفعة قوية للعمل بما يخدم القطاع المالي والمصرفي والتأمين وتعزيز رسالة وزارة العمل في تأهيل الشباب البحريني لشغل الوظائف اللائقة التي يوفرها هذا القطاع التنموي الاقتصادي المتخصص.

والجدير بالذكر أن المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك، الذي أسس في نوفمبر ١٩٧٩، هو أول مجلس تم تأسيسه بجانب المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع التموين والفندقة، تحت مظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني. ويعتبر القطاع المالي من القطاعات الحيوية في المملكة والتي تلعب دوراً متميزاً وبارزاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وبحسب تقارير المصرف المركزي فإن هذا القطاع يستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين الباحثين عن عمل للاندماج فيه، وذلك لما يوفره من امتيازات وظيفية جاذبة وبيئة عمل مشجعة.